براساس مطالعات انجام شده توسط موسسه بیمه اعتباری اویلر هرمس در مورد میزان بدهی عمومی‌کشورهای منطقه پولی یورو نشان می‌دهد میزان بدهی عمومی هفت کشور عمده منطقه یورو شامل کشورهای: یونان، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، قبرس، فرانسه و بلژیک که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی حوزه پولی اروپا (یورو) را تامین می‌کنند به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی یا بیشتر از آن رسیده است و این به معنای دو برابر شدن میزان بدهی‌ها براساس معیار پایداری پیمان ماستریخت می‌باشد.
هرمس اعتقاد دارد، بازگشت به میزان بدهی عمومی‌به سطح قبل از بحران همه‌گیری کرونا به وضوح تا قبل از سال ۲۰۳۵ میلادی برای بیشتر کشورهای منطقه یورو امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه شرکت‌های بزرگ این منطقه در تولید ناخالص داخلی رشد قابل توجهی داشته باشند.
براساس این گزارش کشور آلمان در این گزارش از شرایط بهتر‌ی برخوردار بوده و فقط به ۷ سال نیازمند است تا سطح بدهی خود را به قبل از بحران کرونا بازگرداند.
