نرخ رشد صنایع تجدیدپذیر در کشور ما کمتر از ۳ درصد نرخ رشد این صنایع در کشورهای توسعه یافته است، این روند نامطلوب توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور، معلول دلایل مختلفی است.
نزدیک شدن به فصل سرد و انتظار برای افزایش قابل توجه مصرف گاز طبیعی در کشور زنگ خطر ایجاد مشکلات گسترده انرژی را به صدا در آورده است. این زنگ خطر هشداری است که بدانیم مسئله ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور به چه میزان گسترده شده و می‌تواند در آینده نه چندان دور چه خساراتی برای کشور به همراه داشته باشد.
بر همین اساس و با توجه به اهمیت مسئله تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی کشور به خصوص در حوزه برق در قالب پرونده‌ای با عنوان “آینده انرژی ایران” راهکارهای جامع به منظور تامین پایدار امنیت انرژی کشور را بررسی می‌کنیم.
در چهارمین گزارش از این پرونده، سرعت فعلی رشد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و دلایل توسعه کند این بخش مهم از حوزه انرژی را بررسی خواهیم کرد.
*رشد تجدیدپذیرها در ایران ۳ درصد میانگین رشد کشورهای توسعه یافته
از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ توسعه انرژی تجدیدپذیر به منظور تولید برق در کشور به طور میانگین با ظرفیت سالانه ۱۴۰ مگاوات پیگیری شده است؛ رشد ۱۴۰ مگاواتی در شرایطی رقم می‌خورد که نرخ رشد صنایع تجدیدپذیر در کشورهای توسعه یافته از ابتدای حرکت به سمت این انرژی‌ها به طور میانگین سالانه ۵ هزار مگاوات تخمین زده می‌شود، به عبارت دیگر، نرخ توسعه صنایع تجدیدپذیر در کشور کمتر از ۳ درصد نرخ توسعه این صنایع در کشورهای توسعه یافته است.
هرچند بخشی از بدنه کارشناسی و به خصوص مسئولان انرژی تجدید پذیر کشور مقایسه ایران با سایر کشورهای توسعه یافته را قیاس مع‌الفارق تلقی می‌کنند اما توجه به شرایط نامطلوب سوخت‌های فسیلی در کشور به خصوص در حوزه گاز طبیعی بیانگر آن است که با این نرخ توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور، زمانی که ناترازی گاز به حدی برسد که پاسخگوی نیاز نیروگاه‌های برق کشور نباشد، تنها ۳۶۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در کشور نصب شده و این رقم به هیچ عنوان به نیاز برق تطبیقی ندارد.
*چرا انرژی تجدیدپذیر در ایران پا نمی‌گیرد؟
روند نامطلوب توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور معلول دلایلی است که واکاوی هر یک از آن‌ها می‌تواند زمینه ارائه راه‌حل تسریع در روند استفاده از ظرفیت انرژی‌های نو در ایران را به دنبال داشته باشد؛ در این راستا یکی از مهمترین دلایل سرعت کند توسعه انرژی تجدیدپذیر، مسئله سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در این حوزه است.
در حال حاضر، سازمان ساتبا به عنوان متولی توسعه تجدیدپذیرها در ایران از منبعی تحت عنوان عوارض برق تامین مالی شده و همین بودجه را در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری می‌کند، بر همین اساس با توجه به اینکه ساتبا تشکیلات سازمانی است و نمی‌تواند مشابه شرکت‌های دولتی نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در این حوزه عمل کند بنابراین با استفاده از تسهیلاتی زمینه حضور بخش خصوصی در این حوزه را مهیا می‌کند.
شیوه فعالیت سازمان ساتبا به نحوی است که بر اساس ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف با تعیین کردن نرخ جذاب برای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، شرکت‌های بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کنند اما در حال حاضر میانگین نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر معادل ۸۰۰ تومان برای هر کیلووات است و این مسئله علاوه بر جذابیت کن به منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم می‌کند.
بر همین اساس، سازمان ساتبا برق تجدیدپذیر را به قیمت متوسط ۸۰۰ تومان خریداری کرده است اما به دلیل نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای این برق را با قیمت کمتر از ۱۰۰ تومان به مشترک می‌فروشد، مابه‌تفاوت قیمت خرید تضمینی و فروش نیز از محل عوارض برق توسط دولت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود.
این نظام ناکارآمد تعرفه‌گذاری سبب شده تا مطالبات بخش خصوصی ناشی از محل یارانه دولتی با پرداخت‌های نامنظم همراه شده و این عامل در کنار نرخ غیر جذاب برای ورود سرمایه‌گذاران منتهی به نرخ رشد لاکپشتی در این حوزه شود.
نظام غلط سرمایه‌گذاری تجدیدپذیرها در شرایطی رقم می‌خورد که مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تصمیم‌گیر کشور در قالب قوانینی محل‌های دیگری را برای تامین منابع توسعه انرژی تجدیدپذیر مشخص کرده‌اند. بر همین اساس، بنا بر تبصره ۲ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف، اولین منبع مالی سازمان ساتبا برای تامین منابع بازفروش برق است. به عبارت دیگر بر مبنای این قانون، شرکت‌های توزیع و شرکت‌های برق منطقه‌ای موظف هستند با نرخ دولتی مثلا ۶۰ تومان از ساتبا برق بخرند.
سرمایه‌گذاری از سوی وزارت نفت، حلقه مفقوده توسعه تجدیدپذیرها در ایران
علاوه بر بازفروش برق، منابع مالی به منظور پرداخت تفاوت قیمت فروش و قیمت خرید تضمینی باید از ۲ محل سوخت صرفه‌جویی شده و عدم آلایندگی محیط زیست پرداخت شود؛ بر مبنای قانون ارزش میزان سوخت فسیلی صرفه‌جویی شده معادل تولید برق تجدید پذیر باید توسط وزارت نفت به وزارت نیرو پرداخت شود، علاوه بر این ما به ازای ریالی جلوگیری از آلودگی هوا نیز باید از سوی سازمان محیط زیست به وزارت نیرو پرداخت شود.
اصلی‌ترین دلیل رکود توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران محقق نشدن همین ۲ منبع مالی یعنی هزینه صرفه‌جویی سوخت و آلایندگی هواست که به وزارت نیرو پرداخت نشده و همین مسئله سازمان ساتبا زیر مجموعه این وزارت‌خانه را با مشکلات گسترده‌ای مواجه کرده است.
در همین رابطه، محمد ساتکین، معاون وزیر نیرو در امور انرژی تجدیدپذیر ضمن اشاره به تامین مالی از وزارت نفت به واسطه سوخت صرفه‌جویی شده، گفت:« وزارت نفت این موضوع را مشترکاً با وزارت نیرو تصویب کردند و قانون شد اما وزارت نفت تا الان هیچ پولی از این بابت نداده است.»
*ناترازی ۶۰۰ میلیاردی سازمان ساتبا، نتیجه اهمال وزارت نفت
اگر به دخل خرج سال گذشته سازمان ساتبا نگاهی بیندازیم، خلا تامین مالی از سوی وزارت نفت مطابق قانونی به وضوح حس می‌شود، بر این مبنا در سال ۱۳۹۹، نیاز این سازمان برای پرداخت هزینه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه شد در حالی که از محل عوارض برق پرداختی توسط مردم تنها ۹۰۰ میلیارد تومان از بودجه تامین شده و این اختلاف زمینه تاخیر در پرداخت به نیروگاه‌داران و نارضایتی گسترده را به وجود آورد.
با وجود اینکه مهمترین سرعت‌گیر توسعه تجدیدپذیرها همین مسئله پرداخت نکردن مطالبات صنایع تجدیدپذیر توسط وزارت نفت به شمار می‌رود، بنابراین مجلس شورای اسلامی در قالب بند ۳ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر کرد، بودجه توسعه تجدیدپذیرها از محل صرفه‌جویی سوخت تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان توسط دولت از طریق وزارت نفت پرداخت شود.
این مسئله می‌تواند خلاء تامین مالی انرژی تجدیدپذیر در کشور را تا حدودی میسر کند و باید دید وزارت نفت تا چه اندازه به مسئولیت قانونی خود در این حوزه عمل می‌کند.
نکته مشخص در این حوزه آن است که بخش انرژی در ایران بر روی لبه پرتگاه قرار گرفته و فرصت آزمون خطا وجود ندارد، در شرایطی که زمینه توسعه صنایع تجدیدپذیر به سرعت مهیا نشود، در سال‌های آتی خسارات جبران ناپذیری به مردم و فضای اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد.
