امیررضا صوفی نژاد- بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی‌شده است که در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی در عملکرد دولت، تنها ۶۷ درصد از منابع بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق خواهد شد که در این صورت بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت؛ به‌عبارت‌دیگر برای تأمین بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیازمندیم که این امر مستلزم ارائه برنامه قابل تحقق توسط دولت محترم می‌باشد.
در حال حاضر با توجه به محدودیت حاصل از تداوم تحریم‌ها و مشکلات پیش روی صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه دولت سیزدهم است. در سال‌های گذشته نیز با لحاظ الگوی اقتصاد مقاومتی، صادرات غیرنفتی در اولویت قرار گرفت تا جایی که با پشتیبانی و حمایت دولت از تولید کالای ایرانی، شاهد رونق و جهش تولید در شش ماه اول سال جاری و رشد قابل‌ملاحظه‌ای در تنوع محصولات داخلی بوده‌ایم. این رشد بی‌سابقه تولیدات در کشور غیرقابل‌انکار بوده، تا حدی که هرروزه، با حضور در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها، کسب این دستاورد ارزشمند به‌وضوح قابل‌درک و ملموس می‌باشد.
در ادامه این روند، انتظار می‌رود با پشتیبانی و مانع زدایی از تولیدات داخلی بتوان با ارتقاء کمی و کیفی این تولیدات، شاهد افزایش رشد صادرات غیرنفتی کشور در راستای تأمین بخشی از کسری بودجه دولت باشیم. در این مسیر باید توجه داشت که با افزایش رشد کمی محصولات، هم‌زمان کیفیت برند ایرانی نیز موردتوجه قرار گیرد. برای تحقق این هدف، هم‌افزائی حاصل از تجمیع دانش و فن‌آوری کشورهایی که در این حوزه دارای رتبه‌بندی قابل قبولی هستند با شرکت‌های ایرانی که دارای زیرساخت‌های مناسب تولید بوده و از مزایا رقابتی چون در دسترس بودن منابع ارزان‌قیمت داخلی، دستمزد مناسب نیروی کار و قیمت پایین حامل‌های انرژی بهره‌مند می‌باشند، فرصت مناسبی را برای شکل‌گیری همکاری‌های مشترک شرکت‌های ایرانی در صنایع مختلف با همتایان اتریشی خود که دانش فنی به‌روز این صنایع را داشته و به بازارهای جهانی دسترسی دارند، فراهم خواهد آورد و در صورت توجه به این مهم می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد رونق تولید و رشد و ارتقاء کیفیت صادرات غیرنفتی و درنهایت رقابت برندهای معتبر ایرانی در بازارهای منطقه‌ای باشیم.
با این تفکر و نگاه به آینده، اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش بر اساس نقشه راه مصوب پنج‌ساله منتهی به سال ۲۰۲۰ که در بهار امسال برای دو سال آتی تمدید گردید، با اعزام یک هیئت تجاری چون گذشته در این حوزه پیش‌قدم بوده و در راستای عمل به وظایف قانونی خود، گامی در جهت رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و تسهیل روش‌های ورود به بازارهای بین‌المللی برداشته است.
در ادامه راه با نگاهی امیدوارانه به گشایش اقتصادی حاصل از احیای برجام، انتظار می‌رود که روند سرمایه‌گذاری خارجی صنایع ایران که با افت ۵۴ درصدی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ همراه بوده نیز بهبود یابد.
از سوی دیگر برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، در ابتدا لازم است که با بررسی دقیق و کارشناسی، چالش‌ها و راهبردهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی‌شده و در چارچوب قوانین شفاف بین‌المللی در نظام پولی- مالی پیشنهادات علمی و راهکارهای عملی ارائه شود. خوشبختانه در ماه‌های اخیر، اقدامات ارزشمندی در مسیر شفاف‌سازی نقل و انتقالات پولی و فرآیندهای نظام بانکی کشور صورت گرفته و رعایت پیش‌شرط‌های قوانین مبارزه با پول‌شویی در اولویت قرارگرفته است.
در خاتمه امیدواریم دست‌اندرکاران و برنامه‌ریزان اقتصاد کشور با پشتیبانی از تولید داخلی و مانع زدایی از مشکلات پیش روی تولیدکنندگان شرایط مناسب را برای تقویت صادرات غیرنفتی که اولویت امروز اقتصاد کشور عزیزمان ایران است، فراهم نمایند.
