پیش‌بینی اکونومیست در خصوص روند تغییرات شرایط اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۲۶

هفته‌نامه اکونومیست برای بسیاری از مواد اولیه مورداستفاده در صنایع و مواد موردنیاز کشاورزی، افزایش قیمت تا ۳۰ درصد را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. این هفته‌نامه بااین‌وجود، روند تورمی را تا سال ۲۰۲۵ دانسته و پس‌ازآن ثبات در بازار و کاهش نوسانات نرخ تورم را پیش‌بینی نموده است.

همه‌گیری جهانی (COVID-19) اقتصاد جهانی را در میانه‌سال ۲۰۲۰ به رکود کشاند. تولید ناخالص داخلی جهانی تا ۷.۳ درصد کاهش پیدا کرد که این میزان کاهش از سال ۱۹۳۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

در حال حاضر اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته در مسیر بهبود قرارگرفته است و این روند به دنبال افزایش حجم واکسیناسیون سرتاسری در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ شتاب خواهد یافت.

در رأس مناطق رو به بهبود ایالات‌متحده آمریکا و پس‌ازآن چین و حوزه یورو می‌باشند که نرخ رشد چشمگیری را در نیمه نخست تجربه کرده و به دنبال آن در نیمه دوم سال تجربه خواهند کرد.

بااین‌وجود می‌بایست به این نکته اذعان داشت که به دلیل میزان عدم قطعیت در بازار، نرخ رشد اصلی برای سال ۲۰۲۱ همچنان از دقت آماری قابل قبولی برخوردار نمی‌باشد و می‌بایست منتظر فصل پاییز ۲۰۲۱ بود.

اقتصادهایی که بیشترین کاهش رشد را در سال ۲۰۲۰ داشته‌اند تا پایان سال ۲۰۲۱ نیز بیشترین نرخ رشد را به ثبت خواهند رساند. همچنین پیش‌بینی‌های EIU بر این اصل استوار است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی حداقل تا پایان سال جاری میلادی به سطح پیش از بحران در سال ۲۰۱۹ نخواهد رسید.

نتیجه مدل‌های آماری برای آمریکای شمالی و آسیا حاکی از بازگشت به شرایط مناسب اقتصادی و دسترسی به شرایط پیش از بحران را دارد درحالی‌که اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا، همچنان تا پایان سال ۲۰۲۲ درگیر نرخ پایین رشد تولید ناخالص داخلی خواهند ماند.

در این میان افزایش مداوم تورم خطری بالقوه برای روند بهبود شرایط اقتصادی به شمار می‌آید. از آغاز همه‌گیری به‌ویژه در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به سبب واکسیناسیون در حال بهبود است، با رشد محسوس نرخ تورم روبرو بوده است.

بحران کرونا زنجیره تأمین را مختل نموده و سبب رشد تورمی قیمت‌ها شده است. هفته‌نامه اکونومیست برای بسیاری از مواد اولیه مورداستفاده در صنایع و مواد موردنیاز کشاورزی، افزایش قیمت تا ۳۰ درصد را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است.

این هفته‌نامه بااین‌وجود، روند تورمی را در میان‌مدت تا سال ۲۰۲۵ دانسته و پس از ثبات در بازار و به دنبال آن کاهش نوسانات نرخ تورم را پیش‌بینی نموده است.

بااین‌وجود اکونومیست در صورت بالا ماندن نرخ تورم، این خطر را نیز در نظر گرفته است که بانک‌های مرکزی با سیاست انقباضی در مقابل بازار رفتار خواهند کرد که در این صورت این مسئله سود بدهی‌های بانکی را افزایش خواهد داد و درنتیجه روند بهبود اقتصاد جهانی را نیز کند خواهد کرد.

با توجه به روند کنونی عرضه و تقاضا به نظر می‌رسد که در سال جاری جریان تبادلات تجاری در حوزه کالا برای اقتصاد جهانی بهبود یابد، بااین‌حال به دلیل همه‌گیری و خطر سویه‌های جدید کرونا و در دسترس نبودن واکسن به میزان کافی برای تمامی کشورهای جهان، روند بهبود شرایط برای حوزه خدمات با تأخیر روبرو خواهد بود.

در سال ۲۰۲۰، تجارت کالا تا ۱. ۸ درصد و حوزه خدمات تا ۲۰ درصد کاهش درآمد داشتند که در این میان گردشگری سهم بسزایی داشته است. در سال جاری و سال بعد، حوزه تولیدات صنعتی به‌ویژه محصولاتی که نیازمند چیپ های الکترونیکی و نیمه‌هادی‌ها می‌باشند، با چالش اساسی عرضه مواد اولیه و افزایش قیمت چشمگیر برای فلزاتی مانند قلع، آلومینیوم و سیلیسیوم روبرو می‌باشد.

در حال حاضر صنعت خودرو به‌ویژه خودروهای الکتریکی، مخابرات نسل پنجم و رمز ارزها نیازمند جدی این نوع مواد نیمه‌هادی برای تولید چیپ های الکترونیکی می‌باشند. هم‌زمان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر و ترانزیت جاده و هوایی و افزایش دوره‌ای هزینه سوخت، هزینه‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای را نیز افزایش داده است.

حوزه گردشگری نیز، به نظر نمی‌رسد که تا پیش از اواخر سال ۲۰۲۳ یا تا سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ بتواند به شرایط پیش از بحران کرونا بازگردد.

چشم‌انداز پیش رو در حوزه سلامت نیز، همچنان نیازمند زمان بیشتری است تا به ایمن‌سازی گسترده برسد. روند تولید واکسن افزایش چشمگیری در سال جاری نداشته است و به وجود آمدن سویه‌های جدید، چالش‌های پژوهشی و خطراتی بحران‌زا را همچنان برای نظام سلامت کشورها به همراه خواهد داشت.

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، سفارش‌های واکسن برای تحویل در سال ۲۰۲۱، تنها ۱۵ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص می‌دهد. حتی در میان کشورهای عضو سازمان OECD نیز تنها کشورهایی انگشت شما تاکنون توانسته است به ایمن‌سازی ۶۰ -۷۰ درصدی برسند و این روند برای دیگر کشورهای عضو حداقل تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت.

اکونومیست توزیع ناعادلانه و آرام واکسن را در میان کشورهای جهان، خطری بالقوه برای اقتصاد و ثبات جهانی می‌داند که پیامدهای اقتصادی جدی در میان‌مدت برای کشورها به دنبال خواهد داشت.

در ادامه روند شیوع بیماری، کشورهای توسعه‌نیافته و فقیر، به دلیل ایجاد شکاف میان طبقه ثروتمند و مستمند که گروه اول واکسینه شده‌اند و گروه دوم همچنان در انتظار واکسن هستند، شکاف طبقاتی فزاینده‌ای را برای این کشورها به دنبال خواهد داشت زیرا افراد واکسینه نشده همچنان امکان فعالیت اقتصادی را به‌طور کامل و آزادانه به دست نیاورده‌اند و این روند کند ایمنی سازی، حتی سبب ایجاد سویه‌های تهاجمی‌تر کرونا خواهد شد.

اکونومسیت سویه دلتا را تغییردهنده بازی و وزنه تعادل می‌داند و می‌افزاید، ظهور نوع دلتا ویروس کرونا که به گونه غالب در سراسر جهان تبدیل‌شده است، خطر بزرگی را به همراه دارد. نرخ تولیدمثل این نوع ۵-۹ است (به این معنی که فرد آلوده احتمالاً بیماری را به پنج تا نه نفر دیگر منتقل می‌کند).

علاوه بر این داده‌های اخیر نشان می‌دهد که افراد واکسینه شده هنوز می‌توانند نوع دلتا را منتقل کنند (البته برای مدت‌زمان کوتاه‌تری نسبت به افراد واکسینه نشده). درنتیجه، اعتقاد بر این است که آستانه مصونیت جمعی جهانی در حال حاضر حدود ۹۰ درصد است و تقریباً هیچ شانسی برای دستیابی به چنین نرخ بالایی از واکسیناسیون در سطح جهانی وجود ندارد، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل نابرابری واکسن.

این بیماری همه‌گیر احتمالاً چندین سال دیگر همچنان به‌عنوان یک همه‌گیری ادامه خواهد داشت وزندگی مسالمت‌آمیز روزمره با این ویروس نوع عادی و نرمال زندگی جوامع امروزی خواهد شد.

در اتریش حوزه خدمات همچنان دربند همه‌گیری کرونا می‌باشد و گردشگری باوجود کاهش تمهیدات محدودکننده تا میانه ماه سپتامبر ۲۰۲۱، تنها توانسته است بخش کوچکی از کاهش درآمد این حوزه را جبران نماید و تا ۵۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ و ۲۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۰ بوده است. بسته بودن زیرساخت‌های گردشگری زمستانی، یکی از شاخص‌های اصلی این کاهش درآمد ذکرشده است.[۱]

بلوکه شدن کشتی‌های باری تجاری در چین برای چهارمین ماه متوالی و همچنین کمبود بیش از یک هزار راننده کامیون حمل‌ونقل و ترانزیت بار در اتریش، چرخه عرضه و تقاضا در این کشور را مختل کرده است.

تعداد شرکت‌هایی که در سال جاری در اتریش اعلام ورشکستگی کرده‌اند روند افزایش گرفته است. تنها در سه‌ماهه سوم میزان تعداد شرکت‌های ورشکسته تا ۳۰ درصد افزایش‌یافته است. گفته می‌شود، دلیل افزایش این ورشکستگی‌ها، به پایان رسیدن ظرفیت موجود در صندوق احیاء کرونا اتریش و به پایان رسیدن مهلت پرداخت هزینه‌های جاری شرکت‌ها می‌باشد.

طبق آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اتریش، بیشترین تعداد شرکت‌های ورشکسته از وین و کمترین در فورالبرگ می‌باشند. همچنین حوزه‌های ساخت‌وساز و حمل‌ونقل بار و نامه بیشترین تعداد شرکت‌های ورشکسته را به خود اختصاص می‌دهند. در مقابل اعلام ورشکستگی‌های افراد حقیقی، در کمترین میزان خود در ۱۵ سال اخیر بوده است.

کسری بودجه برای سال ۲۰۲۰ بالغ‌بر ۴. ۷ -درصد بوده است و برای سال ۲۰۲۱ ۳. ۳ – و سال ۲۰۲۲ برابر با ۳. ۲ – درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی‌شده است [۲]. کسری بودجه طبق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اتریش و موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش حداقل تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.

کسری بودجه در زمان بحران اقتصادی یورو برای اتریش بالغ‌بر ۳. ۵ – درصد بوده است. ازاین‌رو شرایط اقتصادی در اتریش در زمان بحران کرونا، نسبت به بحران ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ یورو وخیم‌تر می‌باشد.

بدهی‌های دولتی از ۴. ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ برای سال ۲۰۲۰ به ۵. ۸۰ درصد رسیده است و تا سال ۲۰۲۴ کاهشی نامحسوس داشته و به ۵. ۷۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

[۱] https://news.wko.at/news/oesterreich/recovery-watch-oesterreichische-wirtschaft.html

[۲] https://oesterreich.orf.at/stories/3045401/

ضمایم:

منابع:

 بانک مرکزی اتریش – گزارش ۱۷ سپتامبر

 گزارش تحولات اقتصادی بولتن اقتصادی مدیران – اتاق اقتصادی فدرال اتریش

https://news.wko.at/news/oesterreich/recovery-watch-oesterreichische-wirtschaft.html

 Economist Intelligence Unite