مشوق‌های صادراتی در ایران همواره یکی از مباحث مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است. مشوق‌های صادراتی در ایران اکثراً وام محور است، (منابع بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی) که نه‌تنها به‌موقع و به‌صورت کامل پرداخت نمی‌شود، بلکه میزان آن نیز نمی‌تواند کمک قابل‌توجهی به صادرکنندگان کند. این در حالی است که تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد علاوه بر کمک‌های مالی، تسهیل شرایط صادرات نیز در دستور کار کشورها قرار دارد. گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران تهیه‌شده، ضمن اشاره به تجارب هفت‌کشور درباره مشوق‌های صادراتی، راهکارهایی را نیز برای متولیان تجارت در داخل کشور ارائه می‌کند.
بر اساس این گزارش، در دنیا مشوق‌های صادراتی هدفمند و در چارچوب استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تدوین و مشخص می‌شوند. این مشوق‌ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهانی و در بازه زمانی مشخصی اجرا می‌شوند. تخفیف یا معافیت تعرفه اغلب برای واردات خطوط تولید برخوردار از سطح بالای تکنولوژی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، اعطای هر‌گونه تسهیلات برای تولید صادراتی منوط به صادرات گرا بودن تولید است. الزام برخورداری از مشوق‌ها به‌ویژه در مناطق آزاد تجاری هم سهم بالای صادرات از فروش است. همچنین انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با مقاصد صادراتی یکی از راهکارهای مؤثر برای نفوذ و تقویت حضور صادرکنندگان و تقویت توان رقابت‌پذیری آنها در این مقاصد است. سازمان‌ها و نهادهای متولی پشتیبانی از صادرات، در راهنمایی و کمک به صادرکنندگان از همان مراحل ابتدایی و به‌صورت گام‌به‌گام فعال هستند. نهادهای مالی پشتیبان صادرات مانند اگزیم بانک و صندوق‌های ضمانت نیز از منابع مالی قوی برخوردار بوده و به‌صورت نظام‌مند و در چارچوب قواعد بین‌المللی از صادرات پشتیبانی می‌کنند.
مشوق‌های صادراتی درواقع نوعی کمک اقتصادی است که دولت‌ها به بنگاه‌ها یا فعالیت‌های کسب‌وکار با اهدافی ازجمله کمک به‌بنگاه‌ها و صنایع برای نفوذ و حفظ موقعیت در بازارهای خارجی و کمک به حفظ و ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی ارائه می‌کنند. درواقع مشوق‌های صادراتی موجب پایین‌تر بودن قیمت کالاهای صادراتی می‌شود و درنهایت، افزایش رقابت‌پذیری محصول در بازارهای جهانی اتفاق خواهد افتاد. البته سازمان تجارت جهانی، اعطای اغلب یارانه‌ها را ممنوع کرده است. این سازمان بر این باور است که این‌گونه حمایت‌ها از صادرات، منجر به ناکارآمدی بازار می‌شود، اگرچه ممکن است کشورهای درحال‌توسعه به حمایت از برخی صنایع مهم برای بهبود رشد اقتصادی و پیشرفت نیاز داشته باشند.
متوسط رشد سالانه صادرات کالا و خدمات طی دهه ۹۰ حدود منفی ۲ درصد و رشد واردات هم حدود منفی ۱۶ درصد بوده است. طی نیمی از سال‌های دهه ۹۰، صادرات نه‌تنها نقشی در افزایش رشد اقتصادی نداشته، بلکه حتی تأثیر آن کاهنده و منفی بوده است. سال ۱۳۹۹ تنها سالی در دهه ۹۰ بود که باوجود رشد اقتصادی مثبت ۸/ ۱ درصدی، صادرات کالاها و خدمات در این رشد نقش مثبتی نداشته و مشارکت صادرات در رشد منفی ۷/ ۱ واحد درصد بوده است.
اصلاحات تجاری
یکی از محرک‌های رشد اقتصادی، توسعه تجارت است. توسعه تجارت بدون اصلاحات ساختاری امکان‌پذیر نیست. اصلاحات تجاری- سیاست تجاری در ارتباط نزدیک با عواملی ازجمله «سیاست جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «سیاست نرخ ارز»، «سیاست تأمین مالی (بازار پول/ سرمایه)» و «سیاست مالی» است. از سوی دیگر، الزام انسجام و سازگاری سیاست‌ها و اولویت تسهیل و ساده‌سازی فرآیندهای تجاری بر تشویق صادرات از دیگر مواردی است که می‌تواند به اصلاحات تجاری منتج شود.
درعین‌حال، این گزارش توضیح می‌دهد که توسعه صادرات درگرو «دسترسی به نهاده‌های تولید با قیمت رقابتی» به‌واسطه تنظیم تعرفه‌ها، آزاد تجاری و استرداد عوارض گمرکی مواد اولیه مورد مصرف در صادرات محقق می‌شود، «ورود به‌بازارها و زنجیره‌های ارزش جهانی» که به‌واسطه انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری آزاد و ارائه خدمات مشاوره فنی و حرفه‌ای/ بازاریابی محقق می‌شود، «دسترسی به‌اطلاعات بازارهای تجاری» که به‌واسطه نقش مهم دولت و تشکل‌ها در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و تهیه و انتشار بسته‌های اطلاعاتی کاربردی محقق می‌شود و «دسترسی به‌تکنولوژی» که به‌واسطه تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد‌نیاز خطوط تولید و تامین مالی قابل دستیابی است، خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی
این گزارش راهکارهایی را نیز برای ایران درباره مشوق‌های صادراتی ارائه کرده است. بر این اساس، پیشنهاد شده است که استراتژی توسعه صادرات و استراتژی جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور برای بازه زمانی میان و بلندمدت تدوین و تنظیم شود. همچنین گزارشی از عملکرد موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی/ آزاد ایران با سایر کشورها تهیه و مذاکرات برای برقراری و تنظیم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. گزارش عملکرد کلیه احکام قانونی و مصوبات مرتبط با توسعه صادرات و میزان اثربخشی اجرای آنها در صادرات مشخص و روشن شوند. علاوه بر این، پیشنهاد شده است که پایش و ارزیابی عملکرد مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با صادرات و تشویق آن به‌صورت منظم، انجام و برای عموم منتشر و گزارش شوند. با همکاری نهادهای فراگیر صادراتی به‌ویژه کنفدراسیون صادرات نیز دستورالعمل تشویق صادرات بازنگری و اصلاح شود. سایتی ویژه هم برای آموزش و کمک به‌صادرکنندگان به‌صورت حرفه‌ای و کاربردی تهیه و راه‌اندازی شود. طرح‌های مطالعاتی در زمینه بررسی و شناسایی پتانسیل صادرات کالاها و خدمات به‌کشورهای هدف و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای توسعه آن توسط کارشناسان خبره و مجرب و با استفاده از تجارب اتاق‌های مشترک بازرگانی نیز تهیه شود.
