موسسه تحقیقات اقتصادی وین در گزارشات خود، پیش بینی نموده است که اقتصاد اتریش در سال جاری و سال آینده رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد.
همزمان با بهبود بحران همه گیری کرونا و کاهش محدودیت های ناشی از آن، اقتصاد جهانی در مسیر خروج از بحران تاریخی خود قرار گرفته است. لغو اکثریت تمهیدات محدودکننده و شرایط مثبت اقتصاد بین المللی، اقتصاد اتریش را نیز در مسیر بهبود و بازیابی قرار داده است.
موسسه مطالعات پیشرفته وین[۱]، در گزارشات ۲۱ ژوئیه و سوم آگوست خود، پیش بینی نموده اقتصاد اتریش در سال جاری و سال آینده رشد مناسبی را تجربه خواهد کرد.
این موسسه انتظار دارد با تداوم روند مثبت جاری طی دوره ۲۰۲۲ – ۲۰۲۱، اقتصاد اتریش به طور متوسط ۲.۵درصد رشد نماید. بر اساس ارزیابی موسسه مطالعات پیشرفته وین، همزمان با بهبود شرایط اقتصادی، نرخ تورم نیز اندکی افزایش خواهد یافت.
با این وصف، متوسط نرخ تورم تا پایان ۲۰۲۵ بین ۲ تا ۲.۲۵ درصد باقی خواهد ماند. با توجه به گشایش های اقتصادی و سیاست های فعال در بازار کار، نرخ بیکاری که در سال گذشته به شدت افزایش یافته بود، کاهش خواهد یافت و تا پایان ۲۰۲۵ به سطح قبل از بحران کرونا یعنی ۷.۵ درصد خواهد رسید.
همچنین با توجه به هزینه‌های کلان تحمیل شده ناشی از بحران کرونا و رکود عمیق اقتصادی و تمهیدات مالی دولت برای مقابله با این بحران، بودجه ۲۰۲۱ با چالش های جدی مواجه است.
با این وصف، پیش بینی شده تا پایان سال ۲۰۲۱، کسری بودجه به شدت ترمیم خواهد شد. بعد از فائق آمدن بر بحران، هدف استراتژی سیاست اقتصادی باید در جهت تقویت منابع رشد اقتصادی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی باشد.
موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش[۱] نیز در گزارشی که در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ منتشر کرده، شرایط اقتصادی در اتریش را در روند بهبودی ارزیابی کرده است. کریستین گلوکر، اقتصاد دان ارشد این موسسه تابستان امسال را نقطه عطف روند رشد اقتصادی در دوران بحران کرونا می داند.
گزارش موسسه یادشده خاطر نشان ساخته که هر چند رشد اقتصادی هنوز به میزان پیش از بحران نرسیده اما میزان فعالیت های اقتصادی به میزان پیش از بحران بازگشته است. نظر سنجی انجام شده توسط موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش از شرکت های اتریشی، نشان از خوش بینی آنان به شرایط پیش رو دارد.
تولید ناخالص داخلی اتریش در ژوئیه ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با ۶.۷ درصد رشد مواجه بوده است. نرخ تورم با وجود بهبود شرایط اقتصادی همچنان نسبتا بالا و نوسانی ارزیابی شده است. نرخ تورم در ژوئن ۲.۸ درصد بوده که یکبار دیگر بالاتر از میانگین حوزه یورو با ۱.۹ درصد بوده است.
یکی از دلایل اصلی این افزایش در نرخ تورم، افزایش قیمت پایه انرژی در اتریش می‌باشد. افزایش نرخ اقامت در هتل ها و رشد قیمت در حوزه مواد غذایی در افزایش نرخ تورم تاثیر قابل توجهی داشته است.
بازار کار در اتریش در تابستان سال جاری شرایط بهتری را تجربه می‌کند. نرخ بیکاری در ژوئیه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۰.۲درصدی داشته است.
