۱۱ مارس ۲۰۲۰ سازمان جهانی بهداشت شیوع ویروس کرونا را به‌طور رسمی به‌عنوان یک همه‌گیری جهانی اعلام نمود. اتریش به دنبال این اعلام به‌سرعت وارد عمل شد و نخستین تمهیدات را برای محدودیت رفت‌وآمد ایجاد کرد. تصور بسیاری در ماه‌های نخست این بود که با ورود به دور اول محدودیت‌ها و یاری‌رساندن به‌نظام سلامت کشور، امکان کنترل شیوع فراهم خواهد آمد؛ اما این‌چنین نشد. حال پس از گذشت یک سال از آغاز این محدودیت‌ها و نگرانی‌های عمومی می‌توان عملکرد یک‌ساله دولت و زیرساخت‌های مسئول کنترل و مدیریت بحران کشور را موردبررسی و تحلیل قرارداد.
۱۱ مارس ۲۰۲۰ سازمان جهانی بهداشت شیوع ویروس کرونا را به‌طور رسمی به‌عنوان یک همه‌گیری جهانی اعلام نمود. اتریش به دنبال این اعلام به‌سرعت وارد عمل شد و نخستین تمهیدات را برای محدودیت رفت‌وآمد ایجاد کرد. نخستین دوره تعطیلی‌های سراسری و محدودیت‌های رفت‌وآمد از ۱۶ مارس ۲۰۲۰ آغاز شد و ۲۹ روز به طول انجامید.
به دنبال این دور از تعطیلی‌ها بهار و تابستان سال قبل حال و هوای کاملاً متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفت و ماه آوریل آغاز افزایش بی‌سابقه موج بیکاری و تعدیل نیرو در سراسر اتریش بود.
تصور بسیاری در ماه‌های نخست این بود که با ورود به دور اول محدودیت‌ها و یاری‌رساندن به‌نظام سلامت کشور، امکان کنترل شیوع فراهم خواهد آمد؛ اما این‌چنین نشد.
در طول فصل بهار و تابستان همواره بحث از پاییز و زمستان بسیار سخت بود، اما بااین‌وجود برنامه‌ریزی و پیشگیری ویژه‌ای از سوی دولت و سامانه تصمیم‌گیری کشور صورت نپذیرفت. پس از خروج از اولین دور تعطیلی‌ها، میزان مبتلایان مجدداً افزایش نجومی پیدا کرد.
با شروع فصل مدارس (اوت ۲۰۲۰) روند شیوع تشدید و موجب شد تا دولت برای ماه اکتبر تعطیلی محدودی را اعمال نماید. پس‌ازآنکه این دو دوره تعطیلی و اعمال محدودیت پاسخگو شرایط نبود و بهبودی در روند شیوع ایجاد نشد، دولت دور جدیدی از تعطیلی‌ها و ممنوعیت‌های سراسری را برای ماه نوامبر ۲۰۲۰ اعلام نمود که به‌موجب آن می‌توان گفت، تقریباً کشور به تعطیلی و خاموشی کامل فرورفت.
حال پس از گذشت یک سال از آغاز این محدودیت‌ها و نگرانی‌های عمومی نسبت به شرایط سلامت، اجتماعی و اقتصادی و پس‌ازآن که آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی افراد در این مدت بسیار محدود شد و گاه خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد عمل شده است، می‌توان عملکرد یک‌ساله دولت و زیرساخت‌های مسئول کنترل و مدیریت بحران کشور را موردبررسی و تحلیل قرارداد.
دوره تعطیلی‌های نخست ازآنجاکه اصناف و شرکت‌ها آمادگی مواجه با بحران را نداشتند، بیشترین صدمات را به بدنه اقتصادی کشور وارد کرد.
گفته می‌شود در فاصله ۳۰ مارس تا ۵ آوریل ۲۰۲۰، یعنی در هفته اول تعطیلی‌ها هزینه‌ای بالغ‌بر ۲ میلیارد یورو بر اقتصاد کشور تحمیل گردید که این میزان در مقایسه با دیگر تعطیلی‌ها بیشترین ضرر را با خود به همراه داشت.
درمجموع اولین لاک دان ۱۲ میلیارد یورو هزینه برای کشور در برداشت که از این مقدار ۵.۱ میلیارد یورو مربوط به کاهش خرید و مصرف، کاهش صادرات (بدون محاسبه گردشگری)۳.۶ میلیارد یورو، گردشگری ۱.۹ میلیارد یورو و ۴.۱ میلیارد یورو نیز درآمدهای جاری دولت به ثبت رسیده‌اند.
هم‌زمان دولت بسته‌های کمکی بسیاری را فراهم کرده بود که در چند مقطع بازبینی و افزایش یافتند و درمجموع به ۵۲ میلیارد یورو رسیدند، بااین‌وجود تمهیدات دیگر مانند کار کوتاه‌مدت و دورکاری این امکان را فراهم آوردند تا میزان پرداختی‌های دولت در طول تابستان و تا اواسط پاییز افزایش چشمگیری نداشته باشد و شرکت‌ها و واحدهای صنفی و صنعتی توانستند با ادامه مسیر فعالیت اقتصادی خود بخشی از نیازهای اولیه را بدون دریافت کمک‌های دولتی از صندوق احیاء کرونا برطرف سازند.
هم‌زمان با دور دوم تعطیلی‌های سراسری یعنی از ۲ نوامبر ۲۰۲۰، شرایط اقتصادی کشور نسبت به دور نخست کمی بهبود یافت.
میزان مصرف داخلی از ۵.۱ میلیارد یورو کاهش به ۲.۴ میلیارد یورو رسید و گردشگری نیز در حدود نیم میلیارد یورو درآمد کسب نموده و به منفی ۱.۳ میلیارد یورو رسید. در این دوره استان‌ها تبلیغات بسیاری برای گردشگری داخلی داشتند و همچنین بسته‌های تشویقی در استان‌های بورگنلند، تیرول و سالزبورگ به گردشگران داخلی داده شد.
همچنین در این دوره صادرات کشور افزایش اندکی داشت و حتی نسبت به سال ۲۰۱۹، افزایشی برابر با ۲۳۰ میلیون یورو را به ثبت رساند.
پیش از تعطیلات سال نو میلادی، مجدداً فروشگاه‌ها در سراسر اتریش امکان فعالیت برای مدت دو هفته را پیدا کردند و پس‌ازآن وارد خواب زمستانی جدید و دور سوم تعطیلی‌های سراسری (۲۶ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۸ فوریه ۲۰۲۱ – ۴۴ روز) شدند. ازآنجایی‌که گردشگری و ورزش‌های زمستانی یکی از پردرآمدترین حوزه‌های گردشگری در اتریش به شمار می‌آید، میزان صدمات به گردشگری در زمان دور سوم تعطیلی‌های سراسری بسیار چشمگیرتر بود.
تا پایان ماه فوریه، این دور از تعطیلی‌ها هزینه‌ای بالغ‌بر ۶.۳ میلیارد یورو برای اتریش به همراه داشت و در این میان سهم گردشگری با افزایش مجدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسید و در این مدت تنها صادرات کشور توانستند بخشی از فشار اقتصادی وارده بر اتریش را جبران نمایند.
در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بر اساس آمارهای جهانی، اتریش در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰، مدیریت بحران نسبتاً بهتری نسبت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و حوزه یورو داشت و تأثیر مثبت آن را در مقایسه با دیگر کشورهای این منطقه، در فصل تابستان به‌وضوح دیده شد.
باآنکه در فصل تابستان بارها نسبت به‌سختی شرایط در پاییز و زمستان هشدار داده‌شده بود، اما آمادگی ویژه‌ای و تمهیدات جدید برای مقابله با بحران قابل‌رؤیت نبود و این امر سبب شد تا اتریش در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰، در میان کشورهایی قرار گیرد که در مسیر سقوط اقتصادی قرار گرفتند.
همچنین ذکر این نکته که یکی از دلایل کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی اتریش در این زمان نسبت به دیگر کشورهای اروپایی و حوزه یورو، وابستگی اقتصادی این کشور به گردشگری و زیرساخت‌های مربوطه است که نبود آن تأثیر مستقیم بر آمار تولید ناخالص داخلی داشت.
طبق آمار یوروستات، میزان اقامت در هتل‌ها در هیچ‌کدام از کشورهای اروپایی مانند اتریش در سه‌ماهه سوم و چهارم کاهش نداشته است و این روند حتی در دو ماه نخست سال ۲۰۲۱ نیز مشهود است.
بااین‌وجود بدون شک تنها کاهش درآمدهای حوزه گردشگری قابلیت توضیح کاهش میزان درآمدهای کشور را در سه‌ماهه چهارم ندارد. در کنار صنعت گردشگری، حوزه خدمات و برنامه‌های فرهنگی و عدم فعالیت آنان نیز ضربه مهلکی به شرایط اقتصادی کشور وارد نمود.
سال ۲۰۲۰، رشد اقتصادی اتریش با عقب گردی در حدود ۱۰ درصد به ۶.۶ – درصد رسید. طبق آمار این کاهش در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است. هزینه‌های وارده از سوی بحران کرونا به اقتصاد کشور برای سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در حدود ۱۰۰ میلیارد یورو تخمین زده‌شده است.
تولید ناخالص داخلی اتریش در سال ۲۰۱۹، برابر با ۳۹۷.۶ میلیارد یورو بود و تا پیش از آغاز بحران کرونا، رشدی بالغ‌بر ۲.۱ درصد برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی می‌شد. بدون احتساب بسته‌های کمکی دولت و سایر هزینه‌های مدیریت بحران، کاهش ۶.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰، هزینه‌ای برابر با ۳۱ میلیارد یورو به صندوق کشور تحمیل می‌کند. با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های دولت برای کنترل شرایط و تزریق نقدینگی و بسته کمکی کرونا، دولت می‌بایست ۲۱ میلیارد یورو دیگر نیز برای سال ۲۰۲۰ هزینه نماید که درمجموع برابر با ۵۲ میلیارد یورو است.
در سال ۲۰۲۱ نیز، پیش‌بینی می‌شود دولت ناچار به افزایش حجم صندوق کمک بحران کرونا شود و طبق پیش‌بینی‌های اولیه موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش WIFO، حداقل ۴۰ میلیارد یورو برای ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۱ و تا به ثمر رسیدن مسئله واکسیناسیون سراسری نیاز خواهد بود.
از این ۴۰ میلیارد یورو ۲۹ میلیارد یورو برای جبران کاهش رشد اقتصادی و درآمدهای کشور و ۱۱ میلیارد یورو برای کمک به صنعت و اصناف و دیگر بخش‌های نیازمند جامعه هزینه خواهد شد. همچنین دولت اعلام کرده است برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توانایی خرید خانوار و کمک به مصرف داخلی ۷.۳ میلیارد یورو دیگر نیز در طول سال ۲۰۲۱ هزینه خواهد کرد.
مشاغل و بازار کار از دیگر حوزه‌هایی است که در دوره نخست تعطیلی‌ها با چالش‌های جدی روبرو شد. تعداد افراد بیکار در فوریه ۲۰۲۰ در حدود ۴۰۰ هزار نفر بود که تنها در مدت دو ماه و تا پایان ماه آوریل ۲۰۲۰، ۱۷۰ هزار نفر دیگر به این تعداد افزوده شد.
هم‌زمان در ماه آوریل تعداد نیم میلیون نفر نیز وارد کار کوتاه‌مدت شده‌اند که مجموع این میزان برابر با یک‌سوم جمعیت افرادی است که در کشور امکان اشتغال دارند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۱، شرایط در بازار کار بهبود چندانی نداشته باشد و آمار کم‌وبیش یکسان باقی بماند.
قراردادهای کار کوتاه‌مدت که ابتکار اتریش برای کاهش بیکاری مطلق و ایجاد ثبات حداقلی برای توان خرید خانوار بود، توانست بخشی از بار بیکاری وارده را کاهش دهد.
بااین‌وجود علی‌رغم کمکی که در این برنامه به شاغلین و شرکت‌ها صورت گرفت، سبب ایجاد بدهی بیشتری برای صندوق دولت شد.
طبق آمار یورو ستات، اتریش در میان کشورهای اروپایی به لحاظ کاهش درآمد و رشد اقتصادی، در جایگاه ۲۳ از ۳۰ کشور مورد مقایسه قرار دارد. ایرلند شرایطی کاملاً متفاوت با دیگر کشورهای اروپایی داشته است و رشدی بالغ ۳.۴ درصد را در سال ۲۰۲۰ به ثبت رسانده است.
در مقابل اسپانیا با ۱۰.۹ – درصد در قعر جدول قرار داد. اتریش از میانگین یورو ۲۷ با ۶.۲ – و حوزه یورو با ۶.۵۵ – درصد شرایط بدتری دارد.
پیشنهاد‌های اندیشکده Agenda Austria به دولت برای دوره پیش رو:
- واکسیناسیون: تشویق افراد به واکسیناسیون و فراهم آوردن واکسن از هر نوع چه با مجوز ملی و چه با مجوز اتحادیه اروپایی
- افزایش زیرساخت‌های دیجیتالی برای آموزش: آموزش معلمان و کادر آموزشی برای استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال و به‌روزرسانی نرم‌افزارها و سخت‌افزارها، تخصیص بودجه ویژه برای خرید زیرساخت‌های دیجیتالی برای دانش آموزان و مدارس
- دیجیتال‌سازی کامل امور اداری: کاهش رفت‌وآمدهای بیجا به ادارات دولتی و زیرساخت‌های شهری، استفاده از پلتفرم عمومی برای سراسر اتریش برای انجام امور اداری و دیجیتال‌سازی شناسنامه و کارت‌های شناسایی افراد و امکان احراز هویت از طریق اینترنت.
- ایجاد شرایط متبوع برای سرمایه‌گذاری خارجی و ارائه بسته‌های تشویقی و کاهش موانع اداری و دیوان‌سالاری: کمک به سبد خانوار برای افزایش مصرف داخلی و ایجاد محیط و شرایط متبوع برای سرمایه‌گذاری، فاکتورهای اساسی برای بازگشت به مسیر رشد اقتصادی می‌باشند. وین می‌بایست به پایتخت استارت اپ های اروپا تبدیل شود و از شرایط و امکانات ایجادشده به دنبال خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی برای جذب شرکت‌ها استفاده گردد.
- عدم افزایش مجدد مالیات‌ها به سطوح پیش از بحران: دولت بارها وعده کاهش مالیات‌ها را داده بوده است و هم‌اکنون بهترین زمان برای عمل به این وعده است. کاهش همیشگی مالیات‌ها کمک به رشد اقتصادی کشور خواهد کرد و دولت را به دنبال ایجاد راه‌های کسب درآمد نوین برای خود خواهد کرد.
- عدم کپی‌برداری عملکرد از دیگر کشورها مانند آلمان، دانمارک و نروژ: مقایسه اتریش با دیگر کشورها همواره کارساز و چاره‌ساز نبوده و نیست. هرچند اتریش و نروژ و دانمارک به لحاظ برخورداری از زیرساخت‌های تأمین اجتماعی بسیار غنی بوده و شبیه به یکدیگر می‌باشند، اما سیاست بودجه‌ریزی و محل درآمد این سه کشور تفاوت‌های اساسی دارند. ازاین‌رو دنباله‌روی کردن از دانمارک و نروژ پاسخ یکسانی را برای اتریش به همراه نخواهد داشت. همچنین مقایسه با آلمان نیز شرایط یکسانی را فراهم می‌سازد و اتریش می‌بایست در تعامل بیشتر با آلمان قرار گیرد تا بتواند بازار داخلی سرمایه و مصرف را بهبود بخشد.
- ایجاد فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی و کاهش میزان حداقل سرمایه برای آغاز فعالیت اقتصادی: فعالیت اقتصادی باید تنها نیازمند ایده و سرمایه معنوی باشد و نباید حداقل سرمایه مانع آغاز فعالیت اقتصادی برای بسیاری از اقشار جامعه باشد. ایجاد امکان‌های جدید برای ثبت شرکت و آغاز فعالیت، هم‌زمان به تولید کمک کرده و آمار بیکاری را نیز کاهش می‌دهد ( اشاره به ساختار حقوقی شرکت‌های Austria Limited)
- ارائه دوره‌های آموزشی فراگیر برای کارکنان دولت، خویش‌فرمایان و دیگر اقشار جامعه: برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری برای افرادی که حقوق بیکاری دریافت می‌نمایند به‌ویژه در حوزه‌های موردنیاز کشور مانند فناوری اطلاعات، بهیاری و برنامه‌نویسی.
- خروج از شرایط ویژه بحران کرونا تا پایان سال ۲۰۲۱.