گزارش آنکتاد در خصوص تاثیرات کووید۱۹ برتجارت الکترونیک

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد UNCTAD گزارشی در خصوص تاثیرات کووید۱۹ بر سرعت بخشی به تجارت الکترونیک کشورها تهیه و منتشر کرده است.

این گزارش مشتمل بر ۴ بخش است که به نقش و اهمیت همه گیری ویروس کرونا بر تجارت الکترونیک پرداخته است. گزارش مذکور با استفاده از طیف محدودی از اطلاعات موجود، ارزیابی مقدماتی از تأثیر بحران COVID-19 بر تجارت الکترونیکی را انجام داده است.

این گزارش شامل نظرسنجی از مشاغل و مصرف کنندگان تجارت الکترونیکی است که توسط آنکتاد و سایر آژانس های چند جانبه بین المللی و کمیسیون‌های منطقه ای سازمان ملل متحد به انجام رسیده است. این گزارش علاوه بر این مقدمه، شامل سه فصل مهم ذیل است:

فصل دوم به روندهای جهانی و منطقه ای پرداخته و خلاصه ای از این روندها که تا امروز قابل شناسایی است را بررسی می‌کند. فصل سوم، چالشهای اصلی ناشی از این همه گیری، واکنش و برنامه‌های دولت ها، صنوف و کارفرمایان و شرکای توسعه بین المللی آنها و همچنین امکاناتی که دولتها و سایر ذینفعان می‌توانند در ظرفیت سازی، انعطاف پذیری و روند بهبودی از شرایط بیماری همه گیر تقویت کنند را بررسی می‌کند. در این فصل به هشت چالش اساسی که نیاز به چنین پاسخهایی دارند نیز پرداخته شده است.

فصل چهارم، جمع بندی و ارائه رهیافتی برای پیشرفت و توصیه‌هایی به جوامع مختلف ذینفع ارائه می دهد. به عبارتی، گزارش آنکتاد خلاصه ای از آنچه ما تاکنون درباره کوید۱۹ و تجارت الکترونیک می دانیم و ترسیم کننده رویکردهایی به تجارت الکترونیک است که می‌تواند به احیاء اقتصاد ملی و جهانی در زمان بعد از پایان کوید۱۹ کمک نماید. در ادامه خلاصه ای از یافته‌های گزارش آنکتاد ارائه می‌شود.

اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک نقش فزاینده ای در تلاشها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشته و فرصتها و تهدیدهای جدیدی را فراروی کشورها قرار میدهد. گزارش آنکتاد از اقتصاد دیجیتال و سایر مطالعات انجام شده در این خصوص، حکایت از آن دارد که رونق اقتصاد آینده در همه کشورها بستگی به تسهیل و بهره برداری از توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد داشت.

دهه گذشته، گرایش به سمت اقتصاد دیجیتال که در آن فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICTs) نقش فزاینده ای در تولید، مصرف و تبادل کالا و خدمات دارد را سرعت بخشیده است. برآورد اندازه اقتصاد دیجیتال به جهت سختی در معیار اندازه گیری و تعاریف آن بسیار متغیر بوده و از ۴.۵ تا ۱۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد. این درحالی است که سهم خدمات تحویل دیجیتال کالا از کل صادرات از ۴۵ درصد به ۵۲ درصد بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این انتقال به اقتصاد دیجیتال در کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه با درامد بالا نسبت به سایر کشورها از رشد و همه گیری بیشتری برخوردار بوده است.

تجارت الکترونیک، پتانسیل متنوعی چه از جنبه جغرافیایی و چه از جنبه دامنه فعالیت برای خلق فرصتهای جدید تجاری برای کشورهای در حال توسعه و رونق تجاری شرکتهای موجود و شرکتهای جدید ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک نقش مهم رو به افزایشی در تهیه و توزیع کالا و خدمات در بازارهای داخلی بازی می‌کند. تجارت الکترونیک در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با موانع مالی، ساختاری، منابع و نحوه حکومت داری مواجه بوده است.

کشورهایی که توانسته اند بر این موانع غلبه کنند و توانسته اند چارچوب تجارت الکترونیک را در کشورشان مستقر کنند، توانسته اند از ظرفیتهای آن نیز بهره برده و چالشهای داخلی و بین المللی فراروی خود را حل و فصل نمایند، در غیر اینصورت در داخل کمتر منعطف و در صحنه بین الملل کمتر رقابت پذیر شده اند. همچنین در غیاب اقدامات برای بهره برداری از ظرفیت های تجارت الکترونیک، ریسک اینکه نوآوریهای دیجیتال به نابرابری بیشتر بین کشورها منجر گردد، افزایش می یابد.

تجارت الکترونیکی و توسعه

آنکتاد تعریف گسترده ای از اقتصاد دیجیتال با سه عنصر اصلی مشخص می‌کند: فناوری‌ها و زیرساخت های اساسی آن، فنآوری اطلاعات و ارتباطات و بخش های مرتبط با دیجیتال و دامنه وسیع تری از بخشهایی که محصولات و خدمات دیجیتال در حال استفاده رو به رشد هستند مانند تجارت الکترونیکی که می‌تواند به عنوان تجربه دیجیتالی شدن توصیف شود. شیوع فزاینده دیجیتالیزه شدن، تمایز این اقتصاد دیجیتال از فعالیت اقتصادی نرمال را به طور کلی دشوارتر می‌کند، بنابراین کمی‌کردن اقتصاد دیجیتال را نیز دشوار کرده است.

بنابر این گزارش، برآورد می‌شود که نسبت افرادی که در سراسر دنیا با اینترنت درگیر هستند از ۲۹.۳ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۵۳.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. ترافیک پروتکل جهانی اینترنت (IP)، از حدود ۱۰۰ گیگابایت در ثانیه در سال ۲۰۰۲ به حدود ۸۸۰۰۰ گیگابایت در ثانیه در اوایل سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. با گسترش همه گیر شدن بیماری کوید۱۹ در طول سال، با افزایش میزان ترافیک ناشی از کار از راه دور، کنفرانسهای ویدیویی، سرگرمی‌های دیجیتال و سایر برنامه‌ها، اکنون این رقم به بیش از ۱۰۰۰۰۰ گیگابایت در ثانیه رسیده است.

تجارت الکترونیک در قلب اقتصاد دیجیتال قرار دارد که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به عنوان “خرید و فروش کالا یا خدمات ” تعریف شده است که از طریق شبکه‌های رایانه ای با روشهای خاص برای دریافت یا قرار دادن سفارشات طراحی شده است. کالاها و خدمات از طریق این شبکه‌ها سفارش داده می‌شوند، در حالی که پرداخت و تحویل ممکن است به صورت آنلاین یا آفلاین باشد که این نشان دهنده طیف پیچیده و در حال رشد فعالیتهای اقتصادی است. این فعالیتها از جمله شامل موارد ذیل است:

•  معاملات بین مشاغل (B2B)، معاملات بین مشاغل و مصرف کنندگان فردی (B2C) و معاملات بین دولت ها، معاملات مشاغل و شهروندان (G2B، G2C).
•  ارائه مستقیم خدمات قابل تجارت به صورت دیجیتالی و همچنین تسهیل تجارت مداوم و اضافی کالا.
•  تجارت بین المللی، بین قاره‌ها و آن سوی مرزهای زمینی و همچنین معاملات داخلی، عمده و خرده فروشی.
•  معاملات انجام شده از طریق پلتفرم های جهانی مانند آمازون و علی بابا و همچنین از طریق واسطه‌های منطقه ای مانند Jumia در آفریقا، Lazada در جنوب شرقی آسیا و Mercado Libre در آمریکای لاتین، از طریق دامنه‌های آنلاین عمده فروشان و خرده فروشان و از طریق معاملات کوچک بین MSME ها و مصرف کنندگان فردی.

اهمیت فزاینده و رشد سریع تجارت الکترونیک در فعالیتهای اقتصاد جهانی کاملاً واضح است. بر اساس برآورد eMarketer سهم تجارت الکترونیک از تجارت جهانی خرده فروشی از ۱۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۴.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. تجارت الکترونیکی جنوب شرق آسیا با رشد شش برابری بین ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹، به ۳۸ میلیارد دلار در سال رسیده و انتظار می رود ارزش آن تا سال ۲۰۲۵ به ۱۵۰ میلیارد دلار برسد.

نوآوری در فن آوری و روشهای تجارت، فرصت هایی را برای شرکت ها در هر اندازه فراهم می‌کند تا از طریق انطباق در زنجیره‌های تأمین، کاهش هزینه‌های تجارت و گسترش بازار به تجارت داخلی و بین المللی بپردازند. رونق پلتفرم هایی مانند آمازون و علی بابا و بسیاری دیگر از این اشکال، ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تسهیل و سرعت بیشتری داده است.

بیماری همه گیر COVID-19 حداقل در کوتاه مدت الگوهای تجاری را به میزان قابل توجهی تغییر داده است. کوید۱۹ حجم تجارت را کاهش داده و تعادل تجارت بین المللی را جابجا کرده و زنجیره‌های تامین سنتی را مختل و فشار بیشتری بر حمل و نقل، تدارکات و کنترل مرزها وارد آورده است. کوید۱۹ خریدهای آنلاین و خدمات را در بازارهای داخلی افزایش داده و معاملات فیزیکی را کاهش داده است.

به نظر می رسد، اگرچه این موضوع هنوز نامشخص است، اما روند شتاب به سمت تجارت الکترونیک که در طی دوره همه گیری دیده می‌شود، در دوره بهبودی و رفع کوید۱۹ نیز پایدار و ادامه دار باشد؛ بنابراین درسهایی که از آن گرفته شده باید برای رشد اقتصادی آینده و توسعه مهم تلقی گردد.

آنکتاد و تجارت برای همه ابتکارات

نقش آنکتاد به حداکثر رساندن فرصتهای تجاری، سرمایه گذاری و توسعه کشورهای در حال توسعه و کمک به آنها در تلاشها برای ادغام در اقتصاد جهانی به صورت عادلانه است. آنکتاد از سال ۲۰۱۶، با فراهم آوردن بسترهای جهانی گفتگو، ارائه مشاوره تخصصی به دولت ها و سایر ذینفعان و از طریق مجموعه گزارش های اقتصاد/ اطلاعات دیجیتال، به طور گسترده بر فرصت ها و چالش های اقتصاد دیجیتال تمرکز کرده است.

تجزیه و تحلیل آنکتاد، برگرفته از این تجربه، نشان داده است که کشورهایی که از توانایی تجارت الکترونیکی استفاده می‌کنند در این فرایند دیجیتال سازی در موقعیت های بهتری برای بهره مندی از بازارهای جهانی کالاها و خدمات قرار دارند، در حالی که کشورهایی که موفق به انجام این کار نمی‌شوند، عقب می مانند.

در سال ۲۰۱۶، آنکتاد و چهارده شریک جهانی برای مقابله با خلا دانش (knowledge) در مورد تجارت الکترونیک و تقویت هم افزایی بین شرکای توسعه، ابتکار “تجارت الکترونیکی برای همه ” را تأسیس کردند تا دولتها و سهامداران تجاری، با هدف ارتقاء ظرفیت خود، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین توسعه یافتگی (LDC) از آن بهره برداری نمایند. این طرح بر توسعه سیاست مبتنی بر شواهد، پایداری و نظارت و ارزیابی دقیق تأکید دارد و اخیراً تمرکز ویژه ای را بر توانمندسازی دیجیتالی زنان کارآفرین ایجاد و با مشارکت فعال حدود ۳۰ آژانس همکار، آگاهی از پتانسیل تجارت الکترونیکی برای همه پلتفرمها، فرصت ها و منابع موجود را افزایش داده است. این پلتفرم با هدف اصلی کاهش اختلافات دیجیتالی و تحریک توسعه پایدار، پل هایی را بین کشورهای نیازمند به کمک فنی و شرکای قادر به کمک به آنها ایجاد می‌کند.

“ابتکار تجارت الکترونیک برای همه ” هفت حوزه سیاست را مشخص کرده است که ایجاد توانایی در فعالیت و بهره مندی کاملتر از رشد فعالیت های تجارت آنلاین، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و LDC را ضروری می سازد. این هفت حوزه عبارتند از:

•  ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیکی و تدوین استراتژی
•  زیرساخت و خدمات ICT
•  تدارکات تجاری و تسهیل تجارت
•  راه حل های پرداخت
•  چارچوب های قانونی و نظارتی
•  توسعه مهارت های تجارت الکترونیکی
•  دسترسی به بودجه تجارت الکترونیکی

اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیکی نقش فزاینده ای را در تلاش برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) بازی می‌کنند و هم فرصت های جدید و هم چالش های جدید را به همراه می آورند. کشورهایی که از پتانسیل تجارت الکترونیکی استفاده می‌کنند در شرایط بهتری از بازارهای جهانی کالا و خدمات در اقتصاد دیجیتالی شده بهره مند میشوند، در حالی که کشورهایی که موفق به انجام این کار نمی‌شوند، در شرایط دشوارتری قرار خواهند گرفت.

بیماری همه گیر COVID-19 طی سال ۲۰۲۰ بر توسعه اقتصادی جهانی مسلط بوده است. محدودیت های حرکتی و سایر اقدامات برای محافظت از بهداشت عمومی، فعالیت اقتصادی را در اکثر بخش ها و اکثر کشورها کاهش داده که این امر بر تولید، توزیع و مصرف تأثیر گذاشته و کشورهایی که آمادگی کمتری دارند تأثیر بیشتری پذیرفته اند. در نتیجه همه گیری کوید۱۹، تجارت جهانی کالاها در ماه مه ۲۰۲۰ (در مقایسه با ماه مشابه در سال ۲۰۱۹) تقریبا ۱۸ درصد کاهش یافت. کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و شهروندان آنها در معرض رکود اقتصادی هستند.

همه گیری باعث کاهش شدید فعالیتهای اقتصادی در اقتصادهایی که عمدتاً از آمادگی لازم برخوردار نبودند، شد. با این حال، به نظر می رسد که روند شتاب به سمت تجارت الکترونیکی که در طی همه گیری دیده می‌شود، در طی دوره بهبود اقتصادی بعد از کوید۱۹ نیز پایدار باشد.

تجارت الکترونیکی پتانسیل زیادی برای تنوع بخشیدن به دامنه جغرافیایی فرصتهای تجاری کشورهای در حال توسعه و گسترش دامنه مشاغل موجود و بنگاههای اقتصادی جدید دارد. این امر همچنین به طور فزاینده ای در تأمین و توزیع کالاها و خدمات در بازارهای داخلی نقش مهمی ایفا می‌کند. کشورهایی که از این موانع عبور کرده و چارچوبهای امکانپذیر برای تجارت الکترونیکی را ایجاد می‌کنند، در موقعیت های بهتری قرار خواهند گرفت تا از مزایای بالقوه آن استفاده کنند و از عهده چالش ها چه در داخل و چه در سطح بین المللی برآیند. در حالی که کشورهایی که موفق به انجام چنین کاری نمی‌شوند، در داخل پویایی کمتری دارند و در خارج از کشور از رقابت پذیری کمتری برخوردار می‌شوند. در صورت عدم اقدام برای استفاده از تجارت الکترونیکی، این خطر وجود دارد که نوآوری‌های دیجیتال نابرابریها را افزایش دهند.

همه گیری کوید۱۹ و رکود اقتصادی مرتبط با آن در شرایط افزایش چالشهای اقتصادی رخ داد. تولید ناخالص داخلی جهانی در طول دهه گذشته که از رکود ۲۰۰۸ خارج شده بود به طور متوسط هر سال با کمی‌بیش از ۳.۵ درصد رشد می‌کرد، اما خروج از رکود در کشورهای توسعه یافته با کندی همراه بود و رشد تقاضای جهانی را محدود می‌کرد. چالش های بلند مدت، از جمله تغییر اقلیم، نیاز به تعدیل گسترده در تولید و مصرف، حوزه‌هایی است که موفقیت آن به همکاری بین المللی و تعهد دولت ها و کارآفرینان بستگی دارد.

مناطق و کشورهای مختلف تحت تأثیر زمان و شدت تاثیرگذاری ویروس، از COVID-19 بصورت متفاوت متاثر شده اند، در حالیکه مسیر آینده همه گیری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه اجتماعی غیرقابل پیش بینی است. برخی از کشورها، به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه، در ماه‌های اخیر نرخ شیوع نسبتاً کمی را دیده اند که باعث ترمیم سریع تر فعالیت اقتصادی نسبت به سایر کشورها شده است. در عین حال کشورهای اروپایی و آمریکا از نرخ شیوع بیشتری برخوردار بوده و کشورهای کوچک جزیره ای در کارائیب نیز نرخ بالایی از شیوع را مشاهده کرده اند لذا نرخ و شدت شیوع و زمان ابتلا تأثیر قابل توجهی بر نتایج اقتصادی داشته و خواهد داشت.

سازمان ملل و بسیاری از دولت ها بر این باورند که بهبودی از بیماری همه گیر باید فراتر از بازسازی وضعیت موجود اقتصاد قبل از بحران باشد. در عوض، به گفته دبیرکل، جامعه جهانی باید “بهبودی را به فرصتی واقعی برای انجام کارهای مناسب برای آینده تبدیل کند “. همه گیری باعث کاهش شدیدی در فعالیت اقتصادی شد با این حال، موضوعی که هم در طی همه گیر شدن بیماری و هم برای بهبودی بعدی از آن دارای اهمیت است، جذب شدن در تجارت الکترونیکی بوده است که ناشی از نیاز به فعالیت زیاد برای حرکت آنلاین است.