دفتر آمار اتحادیه اروپایی (یوروستات) در تاریخ دوم فوریه ۲۰۲۱ طی گزارشی به ارزیابی مقدماتی تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۰ پرداخته است. بر مبنای این گزارش، میانگین کاهش تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ نسبت به سه ماه سوم منفی ۵/. (پنج‌دهم) درصد بوده است.
میانگین تولید ناخالص داخلی اعضای اتحادیه در سه ماه چهارم ۲۰۲۰ نسبت به سه ماه چهارم ۲۰۱۹ نیز منفی ۴.۸ درصد بوده است. همچنین بر مبنای ارزیابی مقدماتی یوروستات، تولید ناخالص داخلی اعضای اتحادیه در ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن به‌صورت میانگین ۶.۴ درصد کاهش‌یافته است.
بر این اساس، تولید ناخالص داخلی اتریش در سه ماه پایانی ۲۰۲۰ نسبت به سه ماه سوم منفی ۴.۳ درصد بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی اتریش در سه ماه چهارم ۲۰۲۰ نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۱۹ با ۷.۸ درصد کاهش مواجه بوده است.
با مقایسه آمار ارائه‌شده که در جدول ذیل آمده، می‌توان گفت که اتریش بدترین شرایط اقتصادی را در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تجربه کرده است، به‌نحوی‌که می‌توان گفت اتریش در سه ماه چهارم ۲۰۲۰ حدود هشت برابر بیشتر نسبت به میانگین اروپایی، کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است.
رشد اقتصادی ایتالیا و فرانسه نیز در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۰ از میانگین اتحادیه اروپایی پایین‌تر بوده است. میزان کاهش تولید ناخالص داخلی آلمان و ایتالیا در همین بازه زمانی به ترتیب منفی ۳.۹ و منفی ۶.۶ درصد می‌باشد. لیتوانی و لتونی از بهترین شرایط در میان کشورهای عضو اتحادیه برخوردار بوده‌اند.
جالب است اسپانیا باوجود افزایش نجومی تعداد مبتلایان و مرگ‌ومیر، حتی شرایطی بهتر از آلمان داشته است. یوروستات البته تأکید نموده این اطلاعات درزمانی مورد تحلیل قرارگرفته‌اند که داده‌های آماری در برخی کشورها هنوز به‌طور نهایی اعلام‌نشده‌اند.
موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش، سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱ را برای اتریش همراه با سقوط بیشتر در مسیر کاهش تولید ناخالص داخلی ارزیابی نموده است. تولید ناخالص داخلی اتریش در ژانویه ۲۰۲۱ نسبت به ژانویه ۲۰۲۰، حدود ۱۴ درصد بوده است.
رکود در بخش گردشگری ناشی از بحران کرونا و کاهش تولیدات صنعتی از دلایل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی اتریش عنوان گردیده است. درعین‌حال، دولت اتریش اعتقاد دارد این شرایط موقتی بوده و این کشور از سه‌ماهه دوم سال جاری در مسیر رشد اقتصادی مثبت قرار خواهد گرفت.
همان‌گونه که در بالا اشاره گردید اتریش در اتحادیه اروپایی، در ردیف کشورهایی قرار داشته که بیشتر آسیب‌های اقتصادی را از بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ متحمل شده‌اند. رکود اقتصادی بسیار بیشتر از میزانی بوده که در میانه تابستان ۲۰۲۰ تصور می‌شد و ازاین‌رو نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی سال ۲۰۲۱ همچنان باقی ست؛ بنابراین دولت علی‌رغم آمار بالای مبتلایان و مرگ‌ومیر برای بهبود شرایط اقتصادی، ناچار به پایان بخشیدن به تعطیلی‌ها و آغاز فعالیت‌های تجاری از ۸ فوریه ۲۰۲۱ شده است.
البته در این میان این نکته قابل‌توجه است که اتریش در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وضعیت نسبتاً مناسبی داشته و نسبت به میانگین اعضای اتحادیه ۲/۲ درصد بیشتر سرمایه خارجی جذب نموده است.
