اتحادیه اروپا مجموعه‌ای غنی از فرایندها، رویه‌ها و نهادهای مرکزی را باهدف ایجاد هماهنگی حداکثری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو خود معرفی نموده است. پس از شکل‌گیری OECD در دهه ۵۰ میلادی، تلاش شده تا با ادغام و هماهنگ ساختن بیشتر فرآیندها و همچنین با ایجاد قوانین یکپارچه در سطح ملی و فراملی امکان تجارت و مبادلات با حداقل مشکلات فراهم آید.
اگرچه ادغام بیشتر سبب شده تا هماهنگی سیاست‌ها بین دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای بهبود یابد، بااین‌وجود نبود اتحاد سیاسی همه‌جانبه و یکپارچه میان تمام کشورهای عضو، استفاده از بسیاری از این قوانین و دستورالعمل‌ها را سخت و گاه ناممکن ساخته است. نتیجه بسیار ناامیدکننده و پیچیده‌ای را به همراه داشته و مجموعه‌ای از ابزارهای سیاسی غیرمستقل با رویکردهای مختلف و درعین‌حال تنیده در یک سیستم مرکزی ایجادشده است؛ که تناقضات میان قانون‌گذاری و عملکرد را به دنبال داشته است. به‌طور ویژه اروپا در بخش‌هایی همچون سیاست‌گذاری‌های مربوط به حوزه سیاست‌های پولی و بانکی و سیاست‌گذاری حوزه کشاورزی در مناطق مرزی با چالش روبرو می‌باشد.
از سال ۱۹۹۹ و با معرفی واحد پول یورو، دوره جدیدی از مشکلات برای کشورهای ضعیف‌تر اتحادیه شکل گرفت و هزینه‌های زیادی را به این کشورها تحمیل نمود و همان‌طور که امروز شاهد هستیم، اولاً همه کشورها از واحد پول یورو استفاده نمی‌کنند و دیگر آنکه نظام مالی یکسان و یکپارچه‌ای ایجاد نشد تا بتواند مبادلات را با حداقل هزینه امکان‌پذیر سازد.
مؤسسات مالی مستقل (IFIs) به‌عنوان نهادهای عمومی غیر حزبی تعریف‌شده‌اند، که مستقل از بانک‌های مرکزی، دولت یا مجلس باهدف ارتقاء منابع مالی عمومی پایدار از طرق گوناگون، ازجمله نظارت بر اجرای قوانین حوزه مالی، تولید یا تأیید پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی برای بودجه و ارائه مشاوره به دولت‌ها در خصوص سیاست‌های مالی عمل می‌نمایند. این مؤسسات محدوده فعالیت خود را در ابتدا با تناسب با بودجه عمومی تعیین می‌کنند و از لحاظ عملکرد، مستقل در مقابل مقامات مالی هستند و دیوان‌های حسابرسی در موارد معمول امکان بررسی روند فعالیت این مؤسسات را ندارند. مؤسسات مالی مستقل اروپایی در تلاش برای تقویت نظام بودجه‌ریزی و افزایش حق مالکیت کشورها و حق رأی کشورها در قوانین مالی اتحادیه می‌باشند. این مؤسسات نظارت مستقل بر نظام بودجه‌ریزی کشورها را بر عهده داشته و با تحلیل و بررسی شرایط مالی کشورها به دولت‌ها، پیشنهاد‌هایی را جهت بهبود طرح بودجه ارائه می‌نمایند.
آمار نشان می‌دهد از زمان شکل‌گیری این مؤسسات در اروپا، کشورها در همسو نمودن طرح‌های بودجه برای رسیدن به اهداف مشترک اروپایی بسیار موفق عمل کرده‌اند و توانسته‌اند به‌ویژه در ده سال اخیر، کشورهای اروپایی را از مرز مشکلات مالی و اقتصادی مربوط به بودجه‌ریزی نادرست رهایی بخشند. بحران مالی سال ۲۰۰۸ مسئله نیاز اروپا به این‌گونه مؤسسات را که در سطح کشورها و همچنین در سطح اتحادیه فعالیت می‌نمایند را به اثبات رساند.
در فوریه ۲۰۱۴، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی “OECD” دستورالعمل پیشنهادی خود را برای فعالیت مؤسسات مالی مستقل به کشورهای عضو ابلاغ نمود و پس‌ازآن در سال ۲۰۱۵، نیز پیشنهاد‌های خود را نسبت به بهبود بودجه‌ریزی با توجه به پیشنهاد‌های و استفاده از پتانسیل مؤسسات مالی مستقل به کشورها ارائه نمود. این پیشنهاد‌ها و دستورالعمل‌ها در طول ۶ سال گذشته سبب، شفافیت در بودجه‌ریزی و مدیریت بهتر منابع مالی کشورهای عضو شده است. با وجود روشن بودن مسئله نیازمندی کشورها به این‌گونه مؤسسات، نمونه‌های کمی در میان کشورهای عضو وجود دارند که نیازمندی به این نوع مؤسسات را پذیرفته باشند و در عمل از امکانات و توانایی‌های بالقوه آنان استفاده نمایند. در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، به ترتیب کشورهای بلژیک در ۱۹۳۶، هلند در ۱۹۴۵، دانمارک در ۱۹۶۲، اتریش در ۱۹۷۰ و ایالات‌متحده در ۱۹۷۴، از معدود کشورهایی بودند که مؤسسات مالی و اعتباری مستقل در اختیار دارند و این مؤسسات توانسته‌اند با بدنه مالی و اقتصادی دولت به‌طور مستقیم در همکاری و تبادل اطلاعات سازنده باشند.
گفته می‌شود ۸۹ درصد مؤسسات فعال در محدوده کشورهای عضو OECD، تنها برای کمک به سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی به وجود آمده‌اند و از دیگر امکانات در دسترس این مؤسسات کمتر بهره گرفته می‌شود.
این مؤسسات با توجه به نوع کارایی و حوزه فعالیت در سه گروه اصلی تقسیم‌بندی می‌گردند:
- مؤسساتی که نیاز آن‌ها در قانون اساسی کشورها دیده‌شده است.
- مؤسساتی که در موازات با پارلمان کشورها در روند قانون‌گذاری و تصویب بودجه همراهی می‌نمایند.
- مؤسساتی که در مناسبات کشورها و هماهنگی بودجه ملی با سهم کشورها برای واریز به صندوق بودجه اروپا همکاری می‌نمایند.
با توجه به دسته‌بندی فوق، می‌توان ۵۶ درصد این مؤسسات را تحت اختیار قانونی قوه مجریه دانست، گرچه ممکن است در برخی کشورها مانند انگلستان، این مؤسسات قابلیت همکاری با قوه مجریه و مجلس کشور را به‌طور هم‌زمان در اختیار داشته باشند. در بسیاری از کشورهای عضو نیز، سعی شده تا این مؤسسات از گروه‌های دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی حوزه اقتصادی و مالی تشکیل شوند تا قابلیت پژوهش و دریافت هزینه‌های پژوهشی از سوی دولت را نیز در اختیار داشته باشند.
اهم حوزه‌های فعالیت این مؤسسات در اتریش عبارت‌اند از:
- تحلیل و بررسی پایداری بلندمدت بودجه
- پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی یا مالی
- نظارت بر رعایت قوانین مالی
این مؤسسات در اتریش برخلاف بسیاری از کشورهای عضو OECD، در ارائه مستقیم پیشنهاد‌های و تحلیل در بودجه و تأمین هزینه‌های موردنیاز برای پژوهش در مورد بودجه‌ریزی و همچنین تأمین هزینه و کنترل پلتفرم‌های انتخاباتی دخالت نداشته و بیشتر تمرکز بر هدایت و ارائه پیش‌بینی‌های اقتصادی برای کمک به تصمیم‌گیری‌های دولت دارند.