مروری بر موانع تجارت ایران

براساس تغییر و تحولات تجاری پایان تابستان امسال، شاهد رکوردشکنی واردات ماهانه بودیم. آماری که گویای واردات حدود شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کالا به داخل کشور در این ماه است و در نوع خود در طول دو سال اخیر بی سابقه بوده است.

آمار واردات در دو سال و نیم اخیر نشان می‌دهد که ارزش واردات در شهریور ۱۴۰۰ به بالاترین رقم خود رسیده است. از زمانی‌که آمار واردات به صورت رسمی به تفکیک ماه از فروردین ۹۸ تاکنون اعلام شده است، این حجم از ارزش واردات بی‌سابقه بوده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک و برآوردهای اتاق بازرگانی تهران، در شهریور ماه امسال و در قیاس با ماه قبل، کالاهای وارداتی به کشور از نظر ارزش سه برابر رشد کرده‌اند، همچنین در همین ماه، ارزش صادرات نیز ۱.۲ برابر افزایش یافته است. این گونه که ایران در شهریور ماه حدوداً ۴.۱ میلیارد دلار صادرات و ۶.۵ میلیارد دلار واردات داشته است.

همچنین میزان صادرات کالاهای ایران در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ از مرز ۶۰ میلیون تن گذشته که افزایشی ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد و در مقابل ایران حدوداً ۱۹ میلیون تن کالا وارد کرده که در این حوزه نیز افزایشی ۱۴ درصدی به ثبت رسیده است. آمارهای ارائه شده حاکی از افزایش قابل توجه تجارت ایران از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال قبل است.
واردات در برابر صادرات یک ضرورت است

همانطور که اشاره شد آمار واردات ایران در ماه شهریور ۱۴۰۰ رکوردی بی سابقه در در دو سال اخیراً به دست آورده است. حال اینکه چه دلایلی باعث ارتقای ارزش واردات به ایران شده، موضوعی است که گمرک ایران سرعت بالا در ترخیص کالاهای ضروری، ماشین‌آلات و اقلام واسطه‌ای تولید در شهریورماه را دلیل اصلی این موضوع مطرح می‌کند.

برخی دیگر اطمینان ارزی به واردکنندگان را در سرعت‌گیری ترخیص کالا مؤثر می‌دانند و برخی تحلیل‌ها نیز حاکی از این است که یک عامل مهم در رکوردشکنی واردات ماهانه، کاهش انتظارات تورمی است که منجر به افزایش تمایل واردکنندگان در ترخیص کالاها شده و رسوب کالاها در گمرکات را کاهش داده است.

بر این اساس سه دلیل کاهش انتظارات تورمی و شتاب واردکنندگان برای ترخیص کالاها، رفع محدودیت‌های ترخیص کالاها از سوی گمرکات و اطمینان از منابع ارزی به ثبت رکورد واردات منجر شده است.

بنا به گفته مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، بعد از استقرار دولت سیزدهم و اطمینان به واردکنندگان درباره تأمین ارز ترجیحی این اقلام، واردکنندگان از ظرفیت ترخیص درصدی کالا استقبال کردند. به‌نظر می‌رسد رویکرد گشودن دروازه‌های کشور برای واردات در قبال صادرات نیز عاملی مهم برای این اتفاق باشد.

بنا بر اظهارات تحلیلگران، کشور باید با قاطعیت بپذیرد در شرایطی قرار دارد که صادرات اولویت اقتصادی اصلی آن است. اما این موضوع را هم باید در نظر داشته باشد که برای رشد صادرات، اقداماتی لازم است که شاید یکی از عمده‌ترین این راهکارها تسهیل شرایط واردات در برابر صادرات است.

دولت‌های گذشته در تلاش بودند هرچه صادرات قوی‌تر شود، واردات محدودتر گردد و این رویکرد متضاد با آن چیزی است که در دنیا در حال رخ دادن است. چه بسا میان توسعه صادرات و محدودیت حداکثری برای واردات یک تضاد وجود دارد؛ چراکه گسترش تجارت خارجی به این معناست که ارتباط باید دوسویه باشد. کشوری که در طرف صادراتی ما قرار می‌گیرد قطعاً انتظار خریداری کالاها و خدماتش را هم از سوی ما دارد.

به همین دلیل سیاست دولت سیزدهم در زمینه تجارت باید توسعه روابط اعم از صادرات و واردات با تمامی کشورها باشد. اگر نتوانیم این ذهنیت را که باید تعامل دوطرفه وجود داشته باشد اصلاح کنیم، بدون تردید با نتیجه مطلوبی مواجه نخواهیم بود. همانگونه که تجربه دولت‌های قبلی این چنین نشان داد.

راه‌اندازی روابط خارجی از تجارت تا ورود سرمایه‌گذار

هوشنگ شجری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به لزوم روابط خارجی اظهار می‌کند: این روابط می‌تواند واردات و صادرات باشد و یا ورود سرمایه‌گذاران به ایران که سرمایه‌هایی را همراه خود وارد کشور کنند. مقررات دست و پاگیر، قوانین و تشریفات گمرکی، عدم تثبیت نرخ ارز، موانع بانکی، رانت‌خواری و واردات انحصاری برخی از کالاها از جمله مشکلاتی است که بر سر راه تجارت خارجی قرار دارد.

وی تصریح می‌کند: آنچه بیش از همه موارد مشکل‌آفرین بوده و مانعی بزرگ بر سر راه تجارت به وجود آورده، تحریم‌ها و fatf است که به نوعی سیاست خارجی ما وابسته به این دو مقوله شده است . ضمن آنکه با وجود وعده‌هایی مبنی بر کاهش نرخ ارز با شرایط ناخوشایندی در بحث تجارت خارجی روبه‌رو خواهیم بود. مگر آنکه ایران وارد مذاکرات شود و با توجه به منافع ملی، آن را به تحقق رساند. چه‌بسا به دنبال تحقق برجام، اقتصاد و تجارت خارجی ما نیز راه می‌افتد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که در صورت احیای برجام بهترین کشورها برای تجارت خارجی با ایران کدام خواهند بود؟ می‌گوید: کشوری که بهترین کالا را با کمترین قیمت عرضه نماید. با راه‌اندازی تجارت خارجی فرقی نمی‌کند طرف مقابل ما کدام کشور باشد، فقط آنچه اهمیت دارد کشوری است که بتوانیم بهترین و باکیفیت‌ترین کالا را با مناسب‌ترین قیمت از آن خریداری کنیم و از طرفی ممکن است روابط سیاسی وجود نداشته باشد اما می‌توان روابط تجاری مفید و سودمند را به وجود آورد. مهم منفعت کشور ایران است.

شجری در ارتباط با منافع روابط خارجی یادآور می‌شود: در دوران گذشته که برجام پذیرفته شد ۱۸ سرمایه‌گذار خارجی در همان دوران کوتاه‌مدت، وارد ایران شدند. موانع سرمایه‌گذاری رفع شد و دروازه‌های ورود تکنولوژی به ایران بر روی دیگر کشورها گشوده شد. به طوری که شرکت‌های فراوانی وارد ایران شدند و قرار بود اقدامات بسیار مطلوبی را به انجام رسانند. اما با خروج ترامپ از برجام شرایط تغییر کرد. اکنون نیز اگر بازگشتی وجود داشته باشد با ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران بزرگ مواجه خواهیم شد.

به گفته وی با وجود آنکه سرمایه‌گذاری‌های قبلی به خصوص در بخش فولاد پتانسیل‌های قابل توجهی را به وجود آورده است. ولی در صورت تداوم تحریم‌ها این ظرفیت‌ها به خاطر مشکلاتی در ورود کالاهای سرمایه‌ای رو به ضعف خواهد رفت. بنابراین برای حفظ و رشد قابلیت‌های موجود، حتی اگر محدود هم باشد، باید رفع تحریم‌ها در اولویت قرار گیرد؛ زیرا در حال حاضر کمبود سرمایه کاملاً به چشم می‌خورد.

این اقتصاددان اظهار می‌کند: در شرایط تورم فعلی، سرمایه‌گذاری با معضلات فراوانی روبه‌رو است و در این شرایط به عنوان مقدمه‌ای برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی ما به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم. در حال حاضر سرمایه‌گذاری خارجی دیگر یک تابو نیست و در صورت توجه و محاسبات دقیق این امر می‌تواند منافع دو طرف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر را به دنبال داشته باشد.

شجری با اشاره دوباره به ضرورت احیای برجام اظهار می‌کند: نقطه شروع دیپلماسی خارجی، بازگشت سریع به برجام است. قطعاً تعلل برای مذاکرات به صلاح اقتصاد ما نیست.

به گفته این وی دیپلماسی با شعارهای تند هماهنگ نبوده بلکه می‌توان منافع ملی یک کشور را با زبان نرم تأمین نمود. به عبارتی آنچه در میدان به دست نمی‌آید را می‌توان با زبان دیپلماسی به دست آورد.

این اقتصاددان در پایان تصریح می‌کند: در غیر این صورت اجرای سیاستی که گفته می‌شود همه یا هیچ، شرایط را دشوارتر خواهد کرد. زیرا چنین سیاست‌هایی در دنیای امروزی کاربردی نداشته و کاربرد آن در ایران با توجه به منافع ملی تقریباً صفر است.