روزنامه پرسه در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۱ با چاپ مقاله‌ای با عنوان « نیاز کنونی اقتصاد چیست؟» به قلم آقای یاکوب زیرم معاون دپارتمان اقتصادی این نشریه، ضمن اشاره به چالش‌های اقتصادی اتریش ناشی از کرونا و برنامه جدید دولت برای برون‌رفت از بحران اقتصادی، خواستار چاره‌اندیشی و توجه بیشتر دولت به معضلات ساختاری اقتصاد این کشور همچون بیکاری، مالیات‌ها، بروکراسی دست و پاگیر و دیجیتال‌سازی در طرح یادشده گردیده است، در این مطلب ترجمه این مقاله آمده است.
دولت در تلاش است تا با برنامه جدید موسوم به « برنامه بازگشت» اتریش را در بازگشت به شرایط مساعد اقتصادی یاری رساند. جزئیات این طرح هنوز مشخص نیست بااین‌وجود، مناطق آسیب‌دیده و مشکلات شناخته‌شده و روشن می‌باشند.
برنامه یادشده در کنفرانس خبری با حضور صدراعظم و معاون وی اعلام گردید و نداشتن مسیری مشخص که تمهیداتی دقیق در آن ذکرشده باشد، هم‌زمان با بحران اعتماد ایجادشده نسبت به دولت و حزب مردم و انفعال حزب سبز در عملکرد، موجب شده تا احزاب خارج از دولت و متخصصان حوزه اقتصاد، نگاهی منتقدانه نسبت به این برنامه داشته باشند. قرار است تمهیدات و برنامه مدون دولت در این خصوص در هفته‌های آینده اعلام گردند.
کریستوف بادلت ریاست موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش در این خصوص می‌افزاید: وقتی همه‌گیری کنترل شود و به پایان برسد، اقتصاد نیز به مسیر عادی خود بازخواهد گشت و نسبت به لزوم تلاش دولت در حوزه واکسیناسیون تأکید کرده است. بااین‌وجود کارشناسان دیگر مؤسسات اقتصادی اتریش، بر این باورند که مسائل و مشکلات ساختاری دیگری نیز در اقتصاد اتریش وجود دارند که سال‌ها بدون توجه به حال خود رهاشده‌اند و ازاین‌رو شرایط حتی پس از واکسیناسیون کامل اتریش نیز، با مشکلات اساسی روبرو خواهد بود.
در حوزه مشاغل
تعداد افراد بیکار در اتریش در حال حاضر ۴۶۰ هزار نفر است. هرچند این میزان ۱۰۰ هزار نفر کمتر از ماه آوریل سال گذشته است و شرایط حوزه مشاغل به‌ویژه از زمان ورود وزیر جدید کار، بهبودیافته است، بااین‌وجود همچنان ۹۰ هزار نفر بیشتر از زمان پیش از بحران کرونا است.
همچنین تعداد نیم میلیون نفر در شرایط کار کوتاه‌مدت به سر می‌برند و عملاً در بسیاری از آمارهای بین‌المللی در دسته افراد بیکار قرار می‌گیرند. آقای کوخر مدیر سابق موسسه مطالعات پیشرفته وین و وزیر کار کنونی اتریش یکی از مشکلات ساختاری اساسی در حوزه مشاغل و بیکاری را سامانه کاریابی و استراتژی سامانه سازمان خدماتی مشاغل اتریش AMS می‌داند که افراد را بدون در نظر گرفتن حوزه علاقه‌مندی و تخصص، برای مشاغل گوناگونی معرفی می‌نماید.
وی همچنین به کاهش علاقه‌مندی در میان جوانان و نوجوانان اتریش اشاره دارد و می‌افزاید: افرادی که تنها دوره تحصیلات اجباری را به پایان می‌برند بدون شک افرادی هستند که در آینده باری برای آمار بیکاری در اتریش خواهند بود.
در حوزه مالیات‌ها
مشکل ساختاری دیگر، مسئله میزان مالیات‌ها در اتریش است که سبب می‌شود شرکت‌هایی همچون شرکت MAN به دلیل عدم تعادل میان درآمدها و مالیات‌ها، کشورهای همسایه مانند جمهوری چک و لهستان را برای ادامه فعالیت انتخاب نمایند، زیرا این کشورها هرچند در حوزه مالیات ارزان‌تر از اتریش نیستند اما میزان دریافتی کارکنان و حداقل حقوق پرداختی بسیار کمتر از اتریش است.
به‌عنوان‌مثال هزینه کارگر در لهستان برای این شرکت یک‌سوم میزان هزینه در اتریش است. به‌عنوان‌مثال یک کارگر حرفه‌ای این شرکت که در اتریش علیا ۳۷ هزار یورو دریافتی دارد، برای کارفرما نزدیک به ۷۴ هزار یورو هزینه در بردارد.
ازاین‌رو کارشناسان اقتصادی در اتریش، سال‌هاست که نسبت به بالا بودن میزان مالیات‌های شرکتی و مالیات بر درآمد تأکید داشته‌اند و دولت‌ها نیز همواره تلاش در کاهش میزان مالیات‌ها داشته‌اند. برنامه اصلاح قوانین و زیرساخت‌های مالیاتی در برنامه دولت کنونی نیز قرار دارد اما به دلیل شرایط بحران کرونا، در حال حاضر به حاشیه رفته است.
دیوان‌سالاری
در کنار هزینه‌های بالای کارکنان و مالیات‌ها، دیوان‌سالاری و قوانین دست و پاگیر از دیگر مواردی است که همواره شرکت‌های داخلی و خارجی با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. در این میان به قوانین دست و پاگیر استخدام‌ها، شرایط محیط کار برای کارکنان، تنظیم اسناد بر اساس چارچوب خاص برای بنگاه‌های کوچک و متوسط که گاه امکان پرداخت هزینه مأمور حسابرس را ندارند، قوانین جواز کسب و مواردی از این قبیل از دیگر معضلات حوزه فعالیت اقتصادی در اتریش است که در زمان بحران کرونا به‌طورجدی موردبررسی قرارگرفته است و نیازمند بهبود و به‌روزرسانی می‌باشند.
در نظرسنجی انجام‌شده از ۲۵۰۰ شرکت در سراسر اتریش در خصوص رویارویی با قوانین و دیوان‌سالاری؛ اکثریت بر این مسئله توافق نظر دارند که هرچند قوانین نوشته‌شده، ایده اولیه مثبت و خوبی را دنبال کرده‌اند اما در متن و در اجرا به دلیل سخت‌گیری‌های شدید از سوی بدنه اجرای قوانین و عدم انعطاف در درک متن قانون، اجرا و یا کنترل اجرای این قوانین را غیرممکن ساخته‌اند.
دیجیتال‌سازی
بر اساس گزارش موسسه سوئیسی IMD، اتریش در میان ۶۳ کشور موردبررسی که اقتصادی‌های برتر جهان می‌باشند، در سال‌های اخیر عمدتاً در رتبه‌های بین ۱۵ تا ۲۰ قرارگرفته است. هرچند در مقیاس اتریش، کارنامه خیلی بدی نیست اما با توجه به نیاز کشور به این زیرساخت و هزینه‌های انجام‌شده از سوی دولت و بخش خصوصی در سال‌های اخیر، همچنان نمره قبولی برای اتریش به شمار نمی‌آید.
در این میان گفته می‌شود هرچند زیرساخت‌های دیجیتال در شهرهای بزرگ نسبت قابل‌قبول می‌باشند اما در مناطق روستایی، همچنان نیاز به بهبود و توسعه به‌ویژه در حوزه اینترنت و دولت دیجیتالی مشهود است. از سوی دیگر، مسئله آمادگی مردم اتریش به استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال نیز مسئله دیگری است.
بر اساس این گزارش میزان آشنایی و داشتن دانش استفاده از زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات در میان مردم اتریش در مقایسه با دیگر ۶۲ کشور مورد ارزیابی در این گزارش، اتریش را در گروه سوم این رده بدی یعنی در جایگاه‌های بین ۴۷ تا ۵۳ قرار می‌دهد.