قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی می‌گوید که دولت می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌درستی تخصیص دهد و به مجلس اطمینان داده می‌شود که انحرافی در این مسیر اتفاق نیفتد. محمدصادق مفتح با اذعان به عدم اختصاص ارز ۴۲۰۰ در دوره‌های گذشته اعلام کرد که با سازوکار جدید می‌توان مسیر تخصیص ارز را شفاف و روشن کرد.
از سال ۹۸ موضوع انحراف در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح و پرونده‌های تشکیل شد که در پی آن نشان می‌داد برخی‌ها با گرفتن ارز دولتی به‌جای واردات کالاهای اساسی، کالاهای لوکس وارد کردند. در آن دوره به خیلی از کالاهای اساسی ارز دولتی داده می‌شد و پس‌ازآنکه انحراف در پرداخت ارزها قطعیت پیدا کرد دولت به سمت کاهش تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی رفت. همین امر سبب شد کم‌کم در خیلی از کالاها شاهد رشد قیمت باشیم. ازجمله کالاهای که ارز دولتی آن متوقف شد می‌توان به برنج، گوشت، تن ماهی، ماکارونی، مرغ، کره و شکر اشاره کرد. در این کالاها ابتدا شاهد جهش قیمت‌ها بودیم و بعدازآن به‌مرورزمان رشد قیمت آهنگ کندی به خود گرفت.
مجتبی شیر قاضی سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار می‌گوید که دولت در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین برخی از کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است و با توجه به شرایط کشور تخصیص ارز حمایتی ضرورت دارد.
او ادامه داد: بر اساس آنچه در لایحه بودجه دولت برای سال آینده آمده قرار است برای واردات روغن خام، ذرت، دانه‌های روغنی، سویا و کنجاله جو ارز ۴۲۰۰ اختصاص پیدا کند. این امر هنوز مورد تأیید نهایی نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس قرار نگرفته است. ولی امیدوارم هستیم که با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت شود تا بتوان با شرایط بهتری وضعیت بازار را کنترل کرد.
دارو در اختیار وزارت بهداشت
سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار درباره اینکه آیا به دارو ارز دولتی اختصاص داده می‌شود، تصریح کرد که ۵ قلم کالای اساسی که به آن اشاره شد به‌صورت مشترک بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی نهایی شده است و در مورد دارو تخصیص ارز دولتی وجود دارد اما مسئولیت آن با وزارت بهداشت است.
شیر قاضی درباره واردات کالاهای اساسی گفت که دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت را در نظر گرفته است اما احتمال دارد که در کمیسیون تلفیق و یا صحن علنی مجلس بر تعداد کالاها افزوده و یا حتی کمتر شود.
در این میان حجم واردات کالاهای اساسی که پیش‌بینی‌شده قابل‌انتشار نیست ولی می‌توان گفت که مشابه سال ۹۹ است. او توضیح داد که شاید ازنظر ارزی نیاز به تخصیص ارز نسبت به سال جاری بیشتر باشد اما با توجه به افزایش تولید داخل از حجم واردات کالاهای اساسی کاسته خواهد شد.
چه میزان کالای اساسی نیاز است؟
بر اساس آمارهایی که چندی پیش در اختیار روزنامه «ایران» قرار گرفت نیاز کلی کشور به جو ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن است، ۷۰۰ هزار تن آن ذخایر است و ۳ میلیون تن آن تولید داخل است و این یعنی کشور به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن جو وارداتی نیاز دارد.
در مورد کنجاله سویا نیاز کلی کشور ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است، یک‌میلیون تن آن ذخیره است و در داخل یک‌میلیون و ۹۵۰ هزار تولید می‌شود که نیاز به واردات این کالا یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار تن است.
در مورد دانه‌های روغنی نیاز کشور به دانه‌های روغنی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است که بر این اساس تولید کشور ۴۰۰ هزار تن است و مابقی باید از طریق واردات تأمین شود. در مورد روغن خام نیاز کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که ۶۰۰ هزار تن آن از ذخیره و ۶۰۰ هزار تن تولید داخل است و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود.
راهکارهای جدید برای جلوگیری از فساد
محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد که برای آنکه معیشت مردم با چالش و مشکلی روبه‌رو نشود ضرورت دارد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند. برخی از نمایندگان مجلس نگاه مثبتی به ارز دولتی ندارند و گلایه آن‌ها این است که در دوره‌های گذشته نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مناسب نبوده است.
او ادامه داد که منتقدان به ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند که این ارز اثرگذاری لازم را در بازار (سبب تنظیم بازار نشده است) نداشته و از سویی باعث رانت و فساد شده است؛ اما برای آنکه جلوی چنین اتفاق‌هایی گرفته شود راهکارهای جدیدی استخراج‌شده است و به نمایندگان مجلس اطمینان می‌دهیم که در روند تخصیص ارز دولتی دیگر فسادی رخ نمی‌دهد.
مفتح با بیان اینکه موافق پرداخت ارز دولتی به کالاهای اساسی هستم، اظهار داشت که اگر کالاها به‌صورت زنجیره‌وار و به‌صورت تقسیم‌بندی منطقه‌ای (قرار است این طرح از چند روز آینده اجرایی شود)، تزریق شود دیگر مشکلی نخواهیم داشت و فساد به حداقل خواهد رسید.
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد
او با بیان اینکه امیدوارم نمایندگان مجلس با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کنند تا برای سال آینده شاهد بازار آرامی باشیم، گفت که اگر تعداد کالاهایی که ارز دولتی برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده کاهش پیدا کند، معیشت مردم با چالش مواجه خواهد شد و دهک‌های پایین درآمدی جامعه آسیب خواهند دید. لذا از نمایندگان مجلس می‌خواهیم روال بودجه سال ۹۹ را ادامه دهند تا فاصله طبقاتی مردم افزایش پیدا نکند و مردم رفاه بیشتری داشته باشند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد که برکات ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی بیشتر خواهد بود و خیلی از مردم از این اتفاق بهره‌مند می‌شوند چراکه می‌توانند کالاها را با قیمت مناسب‌تری خریداری کنند. حال اگر خلاف این امر اتفاق بیفتد دردسرهای دولت بیشتر خواهد شد چرا که کنترل بازار در صورت عدم تخصیص ارز بیشتر خواهد شد. در راستای محدودیت‌های ارزی کشور (ارز ۴۲۰۰ تومانی)، برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری عددی در حدود ۹ میلیارد دلار در نظر گرفته‌شده بود که ۶.۴ میلیارد دلار مربوط به واردات کالاهای اساسی و ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو بود. این در حالی است که سال ۹۸ رقم تخصیص ارز دولتی ۱۱ میلیارد دلار و سال ۹۷ ۱۴ میلیارد دلار بود.
