برخی از مهمترین اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته دوم خرداد ماه ۱۴۰۰
هم‌ترین اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در هفته دوم خرداد ۱۴۰۰ که در رسانه‌های این کشور منتشر شده به شرح زیر ارائه می گردد
آمریکا تعرفه‌های تنبیهی گمرکی علیه اتریش و دیگر کشورهای اروپایی را به حالت تعلیق درآورد
کوریه: تمهیدات و تعرفه‌های تنبیهی برای رسیدن به اجماع در مواجهه با مسئله مالیات‌های حوزه دیجیتال تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآمده‌اند. در پرونده اختلاف بر سر مالیات‌های حوزه دیجیتال، دولت ایالات‌متحده تعرفه‌های مجازات را علیه چند کشور اروپایی ازجمله اتریش و همچنین هند به‌طور موقت متوقف کرده است. در شرایط فعلی این تحریم‌ها برای شش ماه برداشته می‌شوند. ایالات‌متحده در ماه مارس ۲۰۲۱ اتریش را با تعرفه‌های تنبیهی تهدید کرده بود. تعرفه ۲۵ درصدی کالاهای فرانسوی به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار پیش‌ازاین در ژانویه به حالت تعلیق درآمده بود.
اتحادیه اروپایی سقف مجاز بدهی‌های کشورها را تا سال ۲۰۲۲ به حال تعلیق درآورد
کوریه: با توجه به پیامدهای اقتصادی بحران کرونا، کمیسیون اتحادیه اروپا قوانین کسری و بدهی برای کشورهای عضو این اتحادیه را در سال آینده به حالت تعلیق در خواهد آورد. این کمیسیون روز چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین پیش‌بینی کمیسیون تا سال ۲۰۲۲ سخت‌گیری کمتری نسبت به میزان بدهی و کسری بودجه مجاز برای کشورهای عضو خواهد داشت. انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۳ قوانین کسری و بدهی مجدداً اعمال‌شده و موردتوجه قرار گیرند. اتریش در حال حاضر هیچ‌یک از شاخص‌های مربوط به بدهی و یا کسری بودجه را رعایت نمی‌نماید. طبق گزارش کمیسیون علاوه بر اتریش، ۲۲ کشور دیگر اتحادیه اروپا در حال حاضر از مقررات کسری بودجه پیروی نمی‌کنند.
رئیس آینده شرکت نفت و گاز اتریش OMV تعیین شد
پرسه: پس‌ازآنکه راینر زیله ریاست کنونی شرکت نفت و گاز اتریش او ام فا، اعلام کرد که در شرایط فعلی قرارداد خود را تمدید نخواهد کرد، او ام فا آلفرد اشترن را به‌عنوان جانشین آقای زیله معرفی کرد. آلفرد اشترن به‌ویژه تلاش دارد، با توجه به معیارها و شاخص‌های زیست‌محیطی به‌طور مرحله‌ای این شرکت را از یک شرکت نفت و گاز به یک ابر شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی تبدیل نماید. آقای اشترن از ماه سپتامبر بر صندلی ریاست او ام فا خواهد نشست. وی تا پیش‌ازاین ریاست شرکت تابعه او ام فا Borealis را بر عهده داشته است. سازمان‌های زیست‌محیطی مانند Greenpeace و Global 2000 نیز تغییرات در ساختار مدیریتی او ام فا را مثبت ارزیابی کرده‌اند و با تهیه نامه‌ای خواست‌ها و نکات موردنظرشان را به آقای اشترن ارائه کرده‌اند. Greenpeace خواستار “تغییر مسیر مشخص در جهت حفاظت از آب‌وهوا ” و قطع کامل تجارت نفت است. این سازمان گفت:”با مدیریت جدید، OMV باید به تولید نفت و گاز پشت کرده و به انرژی‌های تجدید پذیر روی بیاورد.”
هشدار وزیر محیط‌زیست اتریش به شرکت OMV برای رعایت استانداردهای زیست‌محیطی
پرسه: خانم گوسلر وزیر محیط‌زیست اتریش در کنفرانس خبری با تأکید بر تمرکز بیشتر اتریش بر کاهش آلاینده‌های آب و هوایی و همراهی این کشور با استانداردهای زیست‌محیطی اتحادیه اروپایی به شرکت‌های اتریشی به‌ویژه شرکت نفت و گاز اتریش نسبت به رعایت استانداردها و تلاش بر کاهش آلاینده‌ها هشدار داد. در این خصوص نماینده وزارت محیط‌زیست اتریش نیز در جلسه سالانه OMV در روز چهارشنبه ۲ ژوئن شرکت کرد و مدیران ارشد را در جریان نظرات وزیر در خصوص محیط‌زیست و آلاینده‌های آب و هوایی حوزه سوخت‌های فسیلی قرارداد.
کارنامه درخشان بورس اوراق بهادار وین در دوران بحران کرونا
وینرتسایتونگ: اتریشی‌ها در سال کرونا، علاقه‌مندی بیشتری به سرمایه‌گذاری در بورس نسبت به دوران پیش از بحران داشته‌اند. بااین‌وجود تخمین زده می‌شود درمجموع اتریشی‌ها بیش از ۳۱۰ میلیارد یورو پول نقد در حساب‌های خود پس‌انداز کرده‌اند که سال‌هاست بدون دریافت هیچ‌گونه بهره‌ای در بانک‌های سراسر اتریش نگهداری می‌شوند و بر اساس تورم و هزینه‌های جاری بانکی، حتی برای آنان ضرر هم به همراه داشته است. بااین‌وجود ترازنامه سال ۲۰۲۰ بورس وین، نشان از علاقه‌مندی مردم به سرمایه‌گذاری در بورس در دوران بحران کرونا دارد. به گفته ریاست بورس وین، شاخص TR ATX طی ۳۰ سال گذشته به‌طور تدریجی تا ۷ برابر افزایش‌یافته است. شاخص TR ATX در هفته گذشته با ۸۴. ۶۹۴۹ واحد به بالاترین رکورد خود در سی سال اخیر رسیده است.
درخواست برای برگزاری همه‌پرسی در اتریش برای حفاظت از پول نقد
کوریه: یک شرکت اتریشی درخواست برگزاری رجوع به آراء مردم و برگزاری نظرسنجی همگانی برای سنجش نظر مردم در خصوص استفاده از پول نقد در آینده را به دادگاه حفاظت از قانون اساسی اتریش ارائه کرده است. طرح درخواست بر آن است تا از پول نقد در آینده توسط دادگاه قانون اساسی اتریش حفاظت نماید. همچنین در این درخواست لغو سقف پرداخت‌ها مطرح‌شده است. طبق آمار مرکز آمار اتریش در سال ۲۰۲۰، ۱۶ درصد پرداخت‌ها از طریق کارت‌بانک و دیگر راه‌های غیر نقدی بوده است. در متن این درخواست درج‌شده است: قانون‌گذار باید بر اساس قانون اساسی اقدامات و تمهیداتی را فراهم آورد تا تداوم پرداخت‌های نقدی بدون محدودیت انجام شود. وجه نقد باید به‌عنوان یک روش پرداخت و یک نوع دارایی، بدون تعیین سقف و محدودیت کاملاً محافظت شود. گفته می‌شود در هیچ‌یک از کشورهای اروپایی، شهروندان به‌اندازه اتریشی‌ها به پول نقد وابستگی ندارند.
وینرتسایتونگ: نرخ تورم در اروپا و حوزه یورو افزایش‌یافته است و طبق آمار مرکز آمار اتریش، روند افزایشی تورم در این کشور نیز قابل‌مشاهده است و نرخ تورم در ماه می ۲۰۲۱ به ۸.۲ درصد رسیده است. گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این امر افزایش قیمت نفت است که در سال گذشته به‌طور موقت با قیمتی ارزان به فروش رسیده بود. در کشورهای دیگر نیز به دلیل تأثیر آماری دوازده‌ماهه، در حال حاضر نرخ تورم در حال افزایش است. اداره آمار فدرال آلمان نیز روز دوشنبه نرخ اولیه تورم ۲.۵ درصد را برای ماه می اعلام کرد که بالاترین میزان پس از سپتامبر ۲۰۱۱ بوده است.
سرمایه‌گذاری بزرگ شرکت تولیدات محصولات الکترونیکی AT&S در مالزی
وینرتسایتونگ: نرخ تورم در اروپا و حوزه یورو افزایش‌یافته است و طبق آمار مرکز آمار اتریش، روند افزایشی تورم در این کشور نیز قابل‌مشاهده است و نرخ تورم در ماه می ۲۰۲۱ به ۸.۲ درصد رسیده است. گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این امر افزایش قیمت نفت است که در سال گذشته به‌طور موقت با قیمتی ارزان به فروش رسیده بود. در کشورهای دیگر نیز به دلیل تأثیر آماری دوازده‌ماهه، در حال حاضر نرخ تورم در حال افزایش است. اداره آمار فدرال آلمان نیز روز دوشنبه نرخ اولیه تورم ۲.۵ درصد را برای ماه می اعلام کرد که بالاترین میزان پس از سپتامبر ۲۰۱۱ بوده است.
سازمان OECD: آمار رشد اقتصادی اتریش را تصحیح کرد
پرسه: بر اساس پیش‌بینی OECD، اقتصاد اتریش امسال ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۲ ۴.۲ درصد رشد خواهد کرد و بنابراین تا پایان سال ۲۰۲۲ دوباره به سطح قبل از بحران می‌رسد. با رشد تجارت جهانی و کمک‌های دولتی، سرمایه‌گذاری نیز رشد خواهد یافت. درعین‌حال، کاهش درآمد خانوار و کاهش خرید خانوار و مصرف داخلی در اتریش، همچنان مسیر رشد را با چالش مواجه خواهد ساخت. پایان روند واکسیناسیون عمومی تا پایان تابستان، اقتصاد اتریش را در مسیر رشد قبل از بحران قرار خواهد داد و شرایط تا پایان ۲۰۲۲ بهبود می‌یابد. در این گزارش نرخ رشد منطقه یورو (۴.۳ درصد)، کشورهای OECD (5.3 درصد) و ایالات‌متحده آمریکا (۶.۹ درصد) پیش‌بینی‌شده است. در سال ۲۰۲۲، رشد در اتریش می‌تواند تقریباً به‌اندازه متوسط منطقه یورو (۴.۴ درصد) برسد. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کاهش‌یافته بااین‌وجود تا پایان سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از بحران بازنخواهد گشت.
هتل‌های اتریش مواجه با کمبود نیرو
کوریه: طبق نظرسنجی انجمن هتلداری اتریش (ÖHV)، ۴۵ درصد از هتل‌های ۳ ستاره و بالاتر به دنبال کارمندان جدید می‌باشند. ۵۰ درصد هتل‌ها و رستوران‌ها و دیگر زیرساخت‌های فعال در صنعت گردشگری نیز علاقه‌مند به استخدام کارآموزان جدید می‌باشند. بحران کرونا، سبب بیکاری طولانی‌مدت برای کارکنان هتل‌ها و رستوران‌ها شد. گفته می‌شود ۴۰ درصد از افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش‌های دیگر مشغول به کارشده‌اند و در فصل جدید هم‌زمان با احیای گردشگری فصل تابستان، امکان جبران نیروی کار ماهر موردنیاز فراهم نخواهد بود.
دولت اتریش نیازمند درخواست وام مجدد برای تأمین بودجه
پرسه: آژانس تأمین مالی فدرال اتریش مجدداً مجبور شد کمی بیشتر ازآنچه در اواخر سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی‌شده بود، برای تأمین بودجه وام دریافت نماید. حجم تأمین مالی برنامه‌ریزی‌شده از حدود ۶۵ میلیارد یورو به ۷۰ میلیارد یورو افزایش یافت. این افزایش به دلیل اصلاحیه قانون مالی فدرال است که در ۱۹ مه در پارلمان تصویب شد و کسری بودجه را ۸ میلیارد یورو افزایش داد.
آخرین پیش‌بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD که در گزارش مورخ ۳۰ می ۲۰۲۱ این سازمان منعکس‌شده، اقتصاد اتریش را در مسیر بهبود ارزیابی کرده است. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، رشد اقتصادی اتریش در سال جاری ۴. ۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۲. ۴ درصد خواهد بود و ازاین‌رو تا پایان سال ۲۰۲۲ می‌تواند به شرایط پیش از بحران بازگردد. همچنین بهبود شرایط تجارت جهانی و کمک‌های دولتی صندوق کرونا به شرکت‌های داخلی، به بهبود روند سرمایه‌گذاری در کشور کمک خواهد کرد.