اتحادیه اروپایی در تلاش است تا با تصویب بسته قانونی، مانع نفوذ شرکت‌های نیمه‌دولتی و دولتی کشورهای غیراروپایی در اتحادیه اروپایی گردد. به‌طور خاص اتحادیه اروپایی درصدد است تا در بخش صنایع و فناوری‌های راهبردی، وابستگی به دیگر بازارها را کاهش دهد.
اتحادیه اروپایی در تلاش است شرکت‌ها و سرمایه‌های داخلی خود را در مقابل دیگر قدرت‌های اقتصادی ایمن نماید. از این طریق از یک‌سو شرایط رقابت برای شرکت‌های اروپایی در سطح اتحادیه اروپایی و خارج از اتحادیه بهبود می‌یابد و از سوی دیگر از میزان وابستگی موجود به دیگر قدرت‌های اقتصادی در حوزه کالاها و فناوری‌های راهبردی کاسته می‌شود.
در این خصوص کمیسیون اتحادیه اروپایی از پروژه قانونی و همچنین یک برنامه راهبری در ارتباط با آن رونمایی کرد. محوریت اصلی پیش‌نویس این قانون، بر ایجاد مانع برای شرکت‌های نیمه‌دولتی دیگر کشورها از تصرف بازار و شرکت‌های کوچک و بزرگ در محدوده اتحادیه اروپایی متمرکز است.
همچنین شرکت‌هایی که از منابع مالی دولتی برخوردار هستند می‌بایست از شرکت در مناقصه‌های دولتی منع شوند.
بحران کرونا نشان داد که وابستگی در حوزه‌های اساسی و فناوری‌های کلیدی به کشورهای آسیایی و ایالات‌متحده آمریکا، برای اتحادیه اروپایی دردسرساز می‌باشد.
حال اتحادیه در تلاش است تا با اتخاذ تمهیدات ویژه‌ای این حوزه‌ها را حفظ کرده و راه‌حل‌های نوینی را بیابد. به‌عنوان‌مثال ایجاد ضمانت برای برقراری زنجیره عرضه و تقاضا از طریق کشورها و شرکای اقتصادی ثالث، توسعه ذخیره و انبارها و یا آغاز تولید محصولات مشابه در اروپا.
در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، با ایجاد گروهی مشترک سعی در تقویت توان ارائه کالا و خدمات در حوزه‌های فناوری ابر اطلاعات، انرژی هیدروژنی و باتری‌های لیتیومی مورداستفاده در صنایع به‌ویژه صنعت خودرودارند و در این حوزه‌ها شرکت‌های خصوصی و نیمه‌دولتی اروپایی با تعمیق همکاری‌ها به دنبال ایجاد امکان بیشتر و شرایط بهتر برای همکاری در میان شرکت‌های اروپایی می‌باشند.
درصورتی‌که هدف تعمیق روابط داخلی اتحادیه اروپایی باشد، ایجاد شرایط رقابت سالم برای همه اعضا در حوزه اقتصاد به‌خصوص شرکت‌های فعال در اروپا یکی از نخستین اولویت‌ها به شمار می‌رود.
خانم مارگارت وستاگر با تأکید بر ایجاد شرایط رقابت سالم و برابر برای همه کشورهای عضو و شرکت‌های فعال در اروپا، آیین‌نامه اجرایی و بسته قانونی مربوط به آن را برای بازار داخلی اروپا مثبت ارزیابی می‌کند.
راهکار عملی و پیشنهاد اتحادیه اروپایی در این خصوص این است که شرکت‌های خارجی قبل از خرید سهام و یا سرمایه‌گذاری می‌بایست اسنادی را ارائه کنند که نشان‌دهنده میزان کمک‌های دولتی دریافتی در سال‌های اخیر باشد و این کمک‌ها نباید از ۵۰ میلیون یورو بیشتر باشد و البته این تنها شامل شرکت‌هایی است که درآمدی بالغ‌بر ۵۰۰ میلیون یورو داشته‌اند.
حتی شرکت‌های اروپایی که مایل به مشارکت در پروژه‌ای با حجم بیش از ۲۵۰ میلیون یورو می‌باشند، باید اسناد مربوط به دریافت کمک دولتی خود را به همراه اسناد مناقصه ارائه نمایند.
همچنین اتحادیه اروپایی برای شرکت‌هایی که حتی کمتر از این میزان کمک دریافت کرده‌اند و یا حتی هیچ کمکی دریافت نکرده‌اند روندی جداگانه را برای بررسی منابع مالی آنان برگزیده و شرکت‌هایی که تلاش بر پنهان‌کاری داشته‌اند را شناسایی و مجازاتی را برای آنان وضع خواهند کرد که این مجازات برابر با ۱۰ درصد از گردش مالی سالانه این شرکت‌ها خواهد بود.
اینکه آیا این پیشنهاد‌ها دقیقاً به همین شکل به اجرا دربیایند هنوز به‌طورقطع مشخص نیست و بستگی به میزان همکاری کشورهای عضو و نظر پارلمان اتحادیه اروپایی دارد.
بحران اقتصادی کرونا بیش‌ازپیش ضرورت بازسازی و بازبینی زیرساخت‌های حقوقی و راهبردی اقتصادی در اتحادیه اروپایی را بازنمایی کرد. در این خصوص ریاست انجمن اصناف صنایع اتریش گئورگ کنیل بر درست بودن مسیر سیاست‌گذاری‌های راهبردی اتحادیه اروپایی تأکید می‌کند و مقابله اتحادیه را با کشورهای غیراروپایی مانند چین را سیاست درستی ارزیابی می‌کند.
هوبرت چولیک ریاست انجمن اصناف صنایع شیمیایی اتریش نیز نظری یکسان در این خصوص دارد و مسیر اتحادیه اروپایی را در مقابله با کشورهای غیراروپایی برای بهبود شرایط اقتصادی و تثبیت بازار مشاغل و فرصت‌های شغلی جدید در اروپا مثبت ارزیابی کرد و همچنین این تصمیم را برای رسیدن به اهداف سبز برنامه محیط زیستی اتحادیه اروپایی مهم شمرد.
یواخیم لانگ، مدیرعامل انجمن صنایع آلمان نیز تأکید کرد که اتحادیه اروپایی نیاز مبرم و سریع به یک برنامه راهبردی فعال برای حوزه صنایع دارد و بحران کرونانشان داد که اروپا بایستی وابستگی استراتژیک خود نسبت به دیگر کشورها را کاهش داده و یا بزداید.
