سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD، در آخرین پیش‌بینی خود که طی گزارش هشت مارس ۲۰۲۱ منتشر نموده، پیش‌بینی بدبینانه خود نسبت به شرایط اقتصادی سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را با خوش‌بینی تصحیح نموده است.
طبق این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ تا ۵.۶ درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ بهبود خواهد یافت. پیش‌بینی قبلی این سازمان در ماه دسامبر رشدی معادل ۴.۲ درصد بهبود برای رشد اقتصاد جهانی بوده است. طبق آخرین محاسبات، رشد از اواسط سال به‌شدت افزایش خواهد یافت و تا پایان سال به‌طور قابل‌توجهی بهبود می‌یابد. برای سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی به ۴ درصد (پیش‌ازاین ۳.۷ درصد) افزایش خواهد یافت. در این میان، اقتصاد کشورهایی همچون ایالات‌متحده آمریکا و چین به‌عنوان مهم‌ترین محرک رشد به شمار می‌آیند.
بر اساس این گزارش حوزه یورو نیز با ۳.۹ درصد افزایش رشد در مسیر رشد مثبت قرار دارد و برای سال ۲۰۲۲ افزایش مجدد رشد تا ۳.۸ درصد پیش‌بینی‌شده است. گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۰ این سازمان رشد ۲۰۲۱ حوزه یورو را ۳.۶ پیش‌بینی کرده بود. این پیش‌بینی‌ها درزمانی صورت گرفته‌اند که بسیاری از کشورهای حوزه یورو وارد دور جدیدی از ممنوعیت‌های سراسری کرونا شده و بیم آن می‌رفت که رشد اقتصادی این کشورها و درنتیجه آن حوزه یورو مجدداً با چالش‌های جدیدی روبرو گردد. OECD نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را برای اقتصاد جهانی آغاز مسیر افزایش در رشد اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی می‌داند و در خصوص دلایل این تصحیح پیش‌بینی‌ها و خوش‌بین بودن به شرایط، بسته‌های کمکی جدید دولت‌ها و اتحادیه اروپایی، دسترسی جهانی به واکسن کرونا و کاهش تنش‌های سیاسی- اقتصادی قدرت‌های اقتصادی جهان مانند آمریکا و چین اعلام‌شده است.
در حال حاضر چین با بیشترین سرعت در مسیر رشد اقتصادی قرار دارد و پیش‌بینی‌های سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گویای ۷.۸% رشد اقتصادی برای چین تا نیمه سال ۲۰۲۱ می‌باشد. با وجود رشد قابل‌توجه چین، پیش‌بینی جدید این سازمان حاکی از کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به گزارش قبلی در ماه دسامبر ۲۰۲۰ دارد.
آمریکا در سال ۲۰۲۱ در حدود ۶.۵%، فرانسه ۵.۹%، انگلستان ۵.۱%، حوزه یورو ۳.۹%، آلمان ۳%، روسیه ۲۰۷% و ژاپن نیز با ۲.۷% از دیگر کشورهای عضو سازمان OECD می‌باشند که رشد اقتصادی مثبت در سال جاری دارند. میزان رشد اقتصادی ایالات‌متحده از دیگر موتورهای محرک برای اقتصاد جهانی به شمار می‌رود و بیشترین رشد برای ایالات‌متحده آمریکا پیش‌بینی می‌شود. در گزارش ماه دسامبر ۲۰۲۰، رشد اقتصادی ایالات‌متحده ۳.۲ درصد پیش‌بینی‌شده بود و در گزارش اخیر این میزان همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد به ۶.۵ درصد خواهد رسید. گفته می‌شود در این میزان رشد، بسته ۱.۹ تریلیون دلاری بایدن برای کمک و جبران آثار مخرب اقتصادی بحران کرونا، تأثیر مستقیم خواهد داشت.
برای قوی‌ترین اقتصاد اروپا، آلمان، پیش‌بینی فقط اندکی افزایش‌یافته است و در سال جاری انتظار می‌رود که اقتصاد آلمان ۳% رشد کند که پیش‌ازاین مثبت ۲.۸% پیش‌بینی می‌شد. OECD همچنین اظهار داشته سرعت کم واکسیناسیون و جهش‌های ژنتیکی جدید ویروس کرونا می‌تواند روند افزایشی رشد اقتصادی را با خطر مواجه ساخته و موجبات گسترش موج بیکاری و ورشکستگی شرکت‌ها را فراهم سازد.