برخی از کشورهای اروپایی که امروز شرایط اقتصادی مناسبی دارند، پس از جنگ جهانی اول دچار ابرتورم شدند که از جمله این کشورها آلمان، لهستان، مجارستان و اتریش بودند. نگاه به زمینه‌های ایجاد ابرتورم و اقدامات مفید و مخرب دولت‌ها در این زمینه می‌تواند برای ما درس آموز باشد.
ابرتورم به شرایطی گفته می‌شود که یک اقتصاد، تورم بسیار زیادی را تجربه نماید. تعاریف از مقدار تورم که به عنوان ابرتورم نامیده شود، می‌تواند متفاوت باشد اما معمولا در ابرتورم از نرخ تورم‌های چهار رقمی و بیشتر سخن به میان می‌آید. ابرتورم به دلیل شرایطی که در اقتصاد و اجتماع ایجاد می‌کند، معمولا نمی‌تواند در بلندمدت و حتی در میان‌مدت ادامه دار باشد و در نهایت ساختار سیاسی مجبور است به سوی رفع ابرتورم برود.
دلایل ایجاد کننده ابرتورم، همان دلایل ایجاد کننده تورم هستند اما با شدت بسیار بیشتر! وقتی دولت‌ها دچار کسری بودجه باشند و بانک مرکزی هم از استقلال و اقتدار کافی برخوردار نباشد و دولت نتواند یا نخواهد مخارجش را کاهش دهد و از منابع پایدار تامین مالی کند و کسری بودجه‌اش را با استقراض جبران کند، ناگزیر به سراغ چاپ پول بدون پشتوانه می‌رود و پایه پولی را افزایش می‌دهد. وقتی پایه پولی افزایش یافت، با یک ضریب فزاینده‌ای که متناسب با شرایط ساختاری اقتصاد است، نقدینگی افزایش می‌یابد و این عرضه پول سبب تورم و کم ارزش شدن واحد پول ملی می‌شود.
حال اگر کسری بودجه دولت زیاد باشد و افق امیدوارکننده‌ای برای افزایش درآمدهای آتی دولت متصور نباشد و بخش حقیقی اقتصاد و تولید دچار مشکلات باشد به نحوی که تولید و اشتغال در اقتصاد شرایط نامناسبی داشته باشد، دولت حجم زیادی پول چاپ می‌کند و این سبب افزایش شدید قیمت‌ها و بی‌ثباتی شدید در اقتصاد می‌شود. مردم که می‌دانند دولت دچار بحران شده و تنها راه تامین هزینه‌هایش چاپ مستمر و با حجم زیاد پول است، اعتماد خود را به پول ملی از دست می‌دهند و به سرعت تلاش می‌کنند که پول نقد را با خرید کالا و دارایی‌ها، از خود دور کنند و به اصطلاح پول داغ می‌شود. دیگر کسی علاقه ندارد پول نقد در بانک نگه‌دارد و تمام نقدینگی موجود در اقتصاد به گردش درمی‌آید و حتی با افزایش تورم و بی‌ثباتی، با سرعت بیشتری در اقتصاد شروع به گردش و دست به دست شدن می‌کند. در چنین شرایطی دولت برای تامین کسری بودجه مجبور است هر دوره بیشتر از نرخ دوره قبل پول چاپ کند.
فرض کنید در شرایطی که ذکر شد، دولت یک کارمند دارد و پرداخت حقوق این کارمند جزو مخارج دولت است. فرض کنید در دوره اول حقوق کارمند یک تومان است و دولت برای تامین این مخارج پول چاپ می‌کند و مثلا نقدینگی دو برابر می‌شود (یعنی رشد ۱۰۰ درصدی). مردم که می‌دانند دولت در دوره بعدی هم می‌خواهد پول چاپ کند و مثلا انتظار دارند دوباره نقدینگی دو برابر شود، با توجه به داغ شدن پول و افزایش گردش و مبادلات با پول، تا دوره بعدی که دولت بخواهد مخارجش را پرداخت کند، قیمت‌ها بیش از دو برابر افزایش می‌یابند.
به این صورت کارمند دولت برای اینکه از پس هزینه‌های زندگی‌اش بر آید، حقوق سه تومانی را طلب می‌کند (یعنی رشد ۲۰۰ درصدی در مخارج دولت). حال دولت در دوره دوم با نرخی بیشتر از دوره اول پول چاپ خواهد کرد و مثلا حجم نقدینگی در دوره دوم نسبت به دوره اول، سه برابر می‌شود.
با این افزایش نقدینگی، مردم این سیگنال را دریافت می‌کنند که انتظاراتشان نسبت به آینده تاریک کسری بودجه دولت و چاپ پول صحیح است و آن‌ها می‌دانند در دوره بعدی دولت مجبور است حتی بیشتر از این دوره دست به چاپ پول بزند لذا در این دوره هم سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر از درصد افزایش نقدینگی، افزایش می‌یابد (یعنی بیشتر از ۲۰۰ درصد) و در این صورت برای اینکه کارمند بتواند از پس مخارجش دوره آینده‌اش بر بیاید، با توجه به اینکه در دوره دوم قیمت‌ها رشد کرده و با علم بر اینکه تا دوره بعد قیمت‌ها حتی با نرخ بیشتری رشد خواهند داشت، حقوق پانزده تومانی طلب می‌کند و لذا مخارج دولت نسبت به دوره قبل پنج برابر می‌شود (رشد ۴۰۰ درصدی).
وقتی این فرایند ادامه دار باشد، به سرعت در دام ابرتورم خواهیم افتاد و شاهد تورم‌های چند هزار و حتی چند میلیون درصدی خواهیم بود تا زمانی که دولت دستش را از روی دکمه چاپ پول بردارد و به سمت تراز کردن بودجه‌اش با درآمدهای پایدارتر برود.
پس از جنگ جهانی اول، کشورهایی که طرف بازنده جنگ بودند باید خسارت و غرامت به کشورهای طرف پیروز پرداخت می‌کردند و از سوی دیگر، جنگ به زیرساخت‌های کشورهای بازنده هم آسیب جدی زده بود و هزینه‌های جنگ برای دولت‌های آن‌ها بالا بود، لذا همه این عوامل سبب نابسامانی اقتصاد و کسری بودجه شدید دولت ها بود لذا آن‌ها برای جبران این کسری بودجه، اقدام به چاپ پول کردند.
یکی از طرف‌های بازنده جنگ امپراطوری اتریش- مجارستان بود که پس از جنگ تجزیه شد. در اتریش یکی از چالش‌های اصلی دولت تامین غذا و نرخ بالای بیکاری بود. دولت برای تامین مالی، اوراق به بانک مرکزی می‌فروخت و این یعنی با افزایش پایه پولی کسری بودجه‌اش را جبران می‌کرد. حجم پول درگردش در اواخر سال ۱۹۲۴ نسبت به اوایل سال ۱۹۱۹، حدود ۱۸۰۰ برابر شده بود و در حدود همین فاصله زمانی نرخ دلار بیش از ۴۱۰۰ برابر افزایش یافت و شاخص قیمت خرده فروشی حدود ۲۵۰ برابر شد!
علت افزایش شدیدتر نرخ ارز نسبت به شاخص قیمت این است که در شرایطی که پول ملی بی‌اعتبار می‌شود و ابرتورم رخ می‌دهد، مردم به سمت ارزهای خارجی می‌روند تا بتوانند ارزش پولشان را حفظ کنند لذا تقاضای بزرگی برای خرید ارزهای خارجی شکل می گیرد و قیمت آن‌ها افزایش شدیدتری می‌یابد.
یکی از ابزارهای اصلی قدرت اقتصادی دولت، تسلط بر خلق پول ملی است، وقتی دولت اتریش که تازه از دل یک تجزیه کشوری بیرون آمده بود، با کنار گذاشته شدن تدریجی پول ملی‌اش و جایگزینی آن با ارزهای خارجی مواجه شد، نهادی تاسیس کرد که وظیفه‌ی آن ایجاد مانع و برخورد با مبادلات ارزی بود تا همچنان محور مبادلات را بر پایه پول ملی نگه‌دارد.
در مواقعی مبادله با ارز خارجی غیرقانونی اعلام شد اما در همان دوران مقادیر زیادی ارز خارجی توسط مردم نگه‌داری می‌شد و در مبادلات بعضا از آن استفاده می‌شد چرا که قدرت مکانیزمهای اقتصادی از برخورد‌های قهری و دستوری بالاتر است و هر چه قدر هم که دولت بخواهد با دستورالعمل و برخورد قهری جلوی مکانیزمهای اقتصادی را بگیرد، بالاخره مکانیزمهای اقتصادی همچون رودی که با موانع و سنگ‌ها برخرود می‌کند، راه و روزنه دیگری برای حرکت پیدا می‌کنند.
همان طور که در نمودار مشخص است، تقریبا از اواسط سال ۱۹۲۲ در شاخص قیمتی یک ثبات نسبی بوجود آمد، با اینکه نقدینگی همچنان در حال افزایش بوده است. این اتفاق زمانی افتاد که مذاکراتی انجام و دولت اتریش متعهد شد که رفتار پولی و بودجه‌ای خود را اصلاح کند.
این مذاکرات به سه برنامه در اکتبر ۱۹۲۲ منتهی شد که منجر به اصلاحات مالی در اتریش می‌شد. البته ثبات پول ملی حتی قبل از انتشار محتوای پروتکل‌ها محقق شد. این امر به دلیل بهبود انتظارات مردم از عملکرد و نحوه مدیریت دولت بود. پروتکل اول بیانیه‌ای بود که توسط بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، چکسلواکی و اتریش امضا شد که استقلال سیاسی و حکومت اتریش را به رسمیت می‌شناخت. پروتکل دوم، مربوط به شرایطی بود که تحت آن یک وام بین‌المللی به اتریش داده می‌شد و پروتکل سوم تعهد دولت اتریش به انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای بود. دولت اتریش متعهد شد که یک بانک‌مرکزی مستقل تاسیس کند، که به هیچ وجه وارد تامین مالی کسری بودجه دولت با چاپ پول نشود.
از سوی دیگر دولت سعی کرد با اقداماتی، درآمدهای خود را افزایش و مخارج خود را کاهش دهد. دولت چند هزار نفر از کارمندانش را اخراج کرد و برنامه‌ای برای اخراج تدریجی صدهزار نفر برای کوچک شدن دولت را دنبال کرد. کالاهایی که عرضه آن‌ها در اختیار دولت بود، افزایش نرخ یافت. دولت به سوی جمع‌آوری مالیات به نحو بهینه‌تر و با پایه‌های مالیاتی بیشتر رفت تا درآمدهای خود را افزایش داده و پایدارتر کند. ذخایر طلا، ارزهای خارجی، اوراق مالی و همچنین درآمدهای آتی دولت از طریق مالیات، پشتوانه پول ملی قرار گرفت. حدود دو سال پس از اصلاحات اقتصادی، با ثبات پیدا کردن شرایط، دولت اتریش ۴ صفر از مقابل واحد پول خود برداشت. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، بعد از این اصلاحات، پول خارج شده از بانک مرکزی، کاملا دارای پشتوانه بوده است و این تغییر رفتار و تصحیح انتظارات مردم نسبت به آینده، کمک کرد تا اقتصاد اتریش بتواند به تدریج به شرایط عادی خود بازگردد.
