اگرچه اقتصاد جهانی در حال رهایی از رکود ناشی از همه‌گیری کرونا می‌باشد، پیش‌بینی می‌شود روند بهبود آهسته و کند باشد. علیرغم انتظار رشد ۴ درصدی تولید اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱، این میزان رشد بیش از ۵ درصد کمتر از روند رشد قبل از همه‌گیری کرونا می‌باشد. به‌علاوه، وقفه در روند مهار همه‌گیری یا دیگر رخدادهای نامطلوب که سبب انحراف مسیر احیای اقتصادی است، ریسکی با اهمیت محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه (EMDE) سال ۲۰۲۱ تا ۵ درصد رشد نمایند، اما انتظار می‌رود تولید این بازارها بسیار کمتر از برآورد پیش از همه‌گیری باشد.
نگاه جامع
همه‌گیری کرونا ریسک‌های مرتبط با موج انباشت بدهی‌های جهانی در دهه‌های گذشته را تشدید کرده است. بر این اساس، سطح بدهی‌ها به بالاترین حد ممکن رسیده و به‌طور خاص اقتصاد جهانی را در قبال فشار بازار مالی آسیب‌پذیر ساخته است.
به‌علاوه، همه‌گیری احتمالاً روند کند رشد بالقوه و مورد انتظار را در ده آینده تشدید نموده که این امر دورنمای کاهش فقر در جهان را تضعیف می‌نماید.
درعین‌حال، تشدید ابهام در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی، نقش سیاست‌گذاران را در تقویت نتایج بهتر رشد و جلوگیری از پیامدهای نامناسب‌تر برجسته نموده است.
با توجه به آنچه گفته شد مواردی مانند محدود نمودن گسترش ویروس، کمک به مردم آسیب‌پذیر و غلبه بر چالش‌های مربوط به واکسن، اولویت‌های فوری محسوب شده و درحالی‌که شرایط ضعیف مالی به‌شدت اقدامات حمایتی دولتی را محدود نموده، توجه به اصلاحات دوراندیشانه در راستای احیای رشدی قوی، پایدار و عادلانه، ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین همکاری جهانی برای غلبه بر بسیاری از این چالش‌ها بسیار حیاتی می‌باشد؛ ازاین‌رو به‌طور خاص، جامعه جهانی باید به‌سرعت و باقدرت وارد عمل شده و اطمینان یابد که‌موج مداوم بدهی، همان‌گونه که در امواج قبلی انباشت بدهی اتفاق افتاده، به بحران بدهی در EMDE منجر نگردد.
متن کامل این نوشتار با سرفصل‌های ذیل برگرفته از تارنمای صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش ضمایم آمده است:
- چشم‌اندازهای منطقه‌ای و ریسک آنان
- اقتصادهای پیشرفته
- منطقه جنوب آسیا
- منطقه شرق آسیا و پاسیفیک
- منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
- منطقه آمریکای لاتین و کارائیب
- منطقه اروپا و آسیای مرکزی
- منطقه آفریقای جنوب صحرا
