بر اساس پیش بینی‌های موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط نیم درصد کاهش می یابد و به جای ۶ . ۲ درصد که برای سال ۲۰۲۲ تصور می‌شود، اکنون تنها ۱ . ۲ درصد در سال رشد واقعی برای سال جاری پیش بینی می‌شود. با این وجود در میان مدت، به نظر می رسد که بازار کار مجددا رونق پیدا کرده است و شرکت ها و واحد های صنفی آماده جذب نیروی کار می‌باشند.
جنگ اوکراین موجی از بی ثباتی در قیمت ها و در اقتصاد اتریش ایجاد کرده و سبب افزایش هزینه های مصرف کننده و کاهش سرمایه گذاری شده است. در این میان مساله گران شدن سوخت و انرژی به دلیل وابستگی بیشتر اتریش به گاز طبیعی روسیه، رشد تولید ناخالص داخلی را به طور متوسط حدود ۱ . ۰ کاهش داده است. همچنین پیش بینی می‌شود که منطقه یورو در سال جاری تنها ۲ .۳ درصد رشد اقتصادی را تجربه کند، در حالی که تا پیش از آغاز جنگ اوکراین، این رشد در حدود ۷ .۴ درصد پیش بینی شده بود. با توجه به شرایط فعلی، حتی با نظر گرفتن سناریو غیر واقعی پایان فوری جنگ در اوکراین، میزان تورم در اتریش برای سال ۲۰۲۳ تا ۴. ۳ درصد بالاتری از سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
شایان ذکر است که تورم هم اکنون در مرز ۸ .۸ درصد قرار دارد و پیش بینی‌های بانک مرکزی اتریش و موسسات پژوهشی اقتصادی مانند WIFO و IHS تورمی تا ۱۳ درصد را برای تابستان سال جاری پیش بینی کرده اند. در خصوص بودجه نیز، احتمالاً کسری بودجه در سال جاری به ۴ . ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد.
انتظار می رود در سال ۲۰۲۳، کسری بودجه به ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. از این رو جنگ اوکراین و همه گیری مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار بر روند رشد اقتصادی باقی خواهند ماند و به دلیل بحران‌های جهانی، صادرات نیز رویه ای کندتر از آنچه پیش بینی شده بود را در پیش خواهد گرفت که در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه اشتغال و درآمد و همچنین درآمد مالیاتی دولت کم تر از پیش خواهد بود که سبب افزایش بدهی‌ها و هزینه‌های دولت خواهد شد.
نظرسنجی‌های اجتماعی به ویژه از شرکت ها، صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی، من حیث المجموع نشان از ناامیدی، محتاط تر شدن و نگرانی از آینده میان مدیران شرکت های اتریشی دارد. در تابستان ۲۰۲۱، نتایج نظرسنجی‌ها نشان از رضایتمندی و امید به خروج از بحران میان ۸۶ درصد شرکت ها دیده می‌شد و حال با گذشت نزدیک به یک سال، این آمار به ۵۲ درصد رسیده است، همزمان ۲۸ درصد بی برنامگی دولت را مورد انتقاد قرار داده اند و ۲۰ درصد نیز، انفعال اتحادیه اروپایی را مسئول بدتر شدن شرایط می دانند.[۱]
با توجه به موارد ذکر شده، اقتصاد اتریش در شرایط خاصی به سر می‌برد. تبعات اقتصادی و اجتماعی- سیاسی همه گیری کرونا دست به دست بحران اوکراین داده است و موج تحریم های اتحادیه اروپایی علیه روسیه نیز به نوبه خود چالش هایی جدید را برای بدنه اقتصادی اتریش ایجاد کرده است. هرچند هنوز نمی‌توان آینده این جنگ را پیش بینی کرد، اما یک چیز مسلم است و آن این اصل که تبعات آن تا سال ها بر بدنه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اروپایی باقی خواهد ماند.
[۱] اشاره به گزارش موسسه مشاوره ای Deloitte Österreich مورخ ۱۱ ماه می ۲۰۲۲.