اعلام استراتژی جامع بهبود فضای کسب‌وکار از سوی دولت اتریش

سباستین کورتس

دولت اتریش با تدوین استراتژی جامع بهبود فضای کسب‌وکار و تمرکز بر هفت زمینه اولویت‌دار درصدد ارتقای جایگاه این کشور در رقابت‌های بین‌المللی است.

سباستین کورتس صدراعظم اتریش در جریان کنفرانس مشترک با وارنر کوگلر معاون صدراعظم و مارگارت شرامبوک وزیر امور اقتصادی این کشور که در تاریخ 5 می 2021 در دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین برگزار شد، اظهار داشت: ما هم‌اکنون در دوره بسیار چالش‌برانگیزی به سر می‌بریم.

همه‌گیری و بحران اقتصاد جهانی روی همه ما تأثیراتی داشته است. فائق آمدن بر این بحران همه ما را برای مدتی طولانی مشغول خواهد ساخت؛ بنابراین، علاوه بر مدیریت درست بحران، ما از اکنون باید شروع کنیم به فکر کردن در این مورد که چطور فضای کسب‌وکار و بازار اشتغال می‌تواند پایداری بیشتر، مقاومت بیشتر و در درازمدت قوی‌تر باشد. ما به‌عنوان دولت فدرال، طرح بازگشت را طراحی کردیم با این هدف که 500 هزارنفری که هم‌اکنون خارج از بازار کار به سر می‌برند، مجدداً بازگردند.

ما باید به‌سختی کارکنیم تا جایگاه اتریش را تا حدی که امکان دارد در رقابت جهانی ارتقاء دهیم. این امر مستلزم دارا بودن بهترین شرکت‌ها، بهترین استعدادها و از همه مهم‌تر اشتغال پایدار است. اقتصاد و بازار کار با سرعت زیادی در حال تغییر هستند؛ این امر نه‌تنها درزمینهٔ روشی که حرکت می‌کنیم، ارتباط برقرار می‌کنیم و یاد می‌گیریم، بلکه درزمینهٔ اینکه چطور کار و تولید می‌کنیم، در حال انجام است. بر این اساس، ما برنامه دولتی را تهیه‌کرده‌ایم که استراتژی بلندمدت توسعه فضای کسب‌وکارمان است.

هدف توسعه استراتژی جامع کسب‌وکار، ارتقا جایگاه اتریش در سطح جهانی و تمرکز بر برقراری انسجام بین سیاست‌های اقتصادی، پژوهشی و آموزشی و سایر زمینه‌هاست.

معاون صدراعظم اتریش نیز در این کنفرانس مشترک، هدف از این طرح را تبدیل اتریش به مکانی پایدار و رقابتی به‌عنوان فضای کسب‌وکار عنوان کرد. وی اضافه کرد: با توجه به رقابت‌های آینده، اروپا و اتریش قادر نخواهند بود هند، چین و امریکا را در برخی از زمینه‌ها پشت سر گذارند؛ اما برخی از زمینه‌هایی وجود دارند ازجمله فن‌آوری‌های محیط زیستی و اقتصاد سبز که ما شانس پیشرو بودن در آن زمینه‌ها را داریم. اینکه ما تا چه حد می‌توانیم موفق شویم بستگی به این دارد که در این حوزه‌ها به چه میزان موفق شویم.

رقابت در این زمینه‌ها تنها مربوط به این نیست که کجا سبزترین، کارآمدترین روش بهره‌برداری از منابع و تولیدات با حداقل آلایندگی ساخته می‌شوند، بلکه به اینکه وابسته است که چه روش‌های تولیدی با حداکثر پایداری مورداستفاده قرار می‌گیرند.

خانم شرامبوک وزیر اقتصاد نیز در این کنفرانس اظهار داشت: اتریش باید راه‌هایی پیدا کند تا از این بحران قوی‌تر بیرون آید. هدف مشترک ما این است که از اشتغال حمایت کنیم و شغل‌های جدید ایجاد کنیم.

برای نیل به این هدف، نیاز به چشم‌انداز و اعتماد به این است که جایگاه اتریش در رقابت بین‌المللی ارتقا یابد. هدف ما این است که درزمینهٔ اقتصادی اتریش را از قهرمان ناشناخته به لیگ قهرمانان هدایت کنیم. به‌طور خاص، تمرکز بر هفت زمینه اولویت‌دار خواهد بود که در مشورت با دانشمندان و کارشناسان احصاء گردیده‌اند.

این هفت زمینه عبارت‌اند از: دیجیتالی کردن فرایند تولیدات صنعتی، توسعه مدل‌های جدید دیجیتالی در حوزه خدمات، پیشرویی در فن‌آوری خاص صنعتی، توسعه انرژی‌های نو و مدل‌های جدید حمل‌ونقل energy and mobility transition، فن‌آوری سبز و مواد خام سبز، علوم و فن‌آوری زیستی، کیفیت زندگی، خلاقیت و هنر.

دولت اتریش با ارائه طرح یادشده اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت را دنبال می‌کند. هدف کوتاه‌مدت فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی ناشی از بحران کرونا به‌ویژه بحران بیکاری است و هدف بلندمدت نیز تقویت پایداری اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) باهدف کاستن از تکانه‌های بین‌المللی بر اقتصاد داخلی و ارتقاء جایگاه اقتصاد این کشور در رقابت جهانی است.

اتریش یکی از کشورهایی است که از بحران همه‌گیری کرونا آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی متحمل شد. تأکید بر علوم زیستی از طریق انتقال خط تولید محصولات مرتبط با سلامت و بهداشت به داخل کشور و تقویت روندهای دیجیتالی شدن فرایندهای تولید در صنایع، تقویت جایگاه در حوزه فن‌آوری‌های زیست‌محیطی و تبدیل اتریش به یکی از رهبران فن‌آوری‌های پیشرفته ازجمله اهداف طرح یادشده عنوان‌شده است.

در آخرین ارزیابی مجله CEOworld Magazine در سال 2021 اتریش از میان 78 کشور جهان درزمینهٔ فضای کسب‌وکار و جذابیت برای سرمایه‌گذاران جهانی حائز رتبه 13 شده است.

هدف اتریش این است که تا سال 2040 جایگاه خود را در بین 10 کشور پیشرو و جذاب برای سرمایه‌گذاری تثبیت نماید. با این وصف، اتریش برای نیل به این هدف با چالش‌هایی همچون عدم تنوع شرکای تجاری و وابستگی بالا به بازار آلمان، فساد پنهان، مالیات بالا در حوزه مالیات بر درآمد اشخاص، هزینه بالای نیروی کار و دفاتر تجاری مواجه است.

انتهای خبر./