گزارش اتاق فدرال اقتصادی اتریش در خصوص تحولات اقتصادی ایران

مقاله پیش رو برگردان گزارش مورخ 21 اکتبر 2021 (1 اردیبهشت 1400) وب‌سایت اتاق فدرال اقتصادی اتریش در خصوص تحولات اقتصادی ایران در سال 2020 می‌باشد.

مبادلات تجاری اتریش – ایران: کاهش 22.8 درصدی صادرات، کاهش 16.2 درصدی واردات

ایالات‌متحده: اعمال کامل تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران از 4 نوامبر 2018، افزایش فشار، عدم تغییرات در زمان ریاست جمهوری بایدن

ناکارآمدی ابزار مالی INSTEX اروپا و SHTA سوئیس

FATF: تعلیق اقدامات مقابله‌ای فعال تا اطلاع ثانوی

روند مثبت تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 باوجود تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا

وجود مشکلات و موانع عدیده در ایران: نرخ ارز، تورم، فرار مغزها و غیره

کووید -2019: ایران یکی از کشورهای منطقه که بیشترین تعداد مبتلایان را داشته است.

جدول 1. شاخص‌های اقتصادی ایران

شاخص های اقتصادی 2019 2020
تولید ناخالص داخلی به میلیارد یورو 506.14 610.66
سرانه تولید ناخالص داخلی – برابری قدرت خرید ( به دلار آمریکا ) 18983 اعلام نشده است
جمعیت 82.9 83
رشد اقتصادی 7.8 – 3 –
نرخ تورم به درصد 18 35
نرخ بیکاری به درصد 13 9.5
نرخ تبدیل ریال به یورو 46000 – 022 / 0 50000 – 02 / 0
ارز در بازار آزاد 140000 300000
صادرات کالا به میلیارد یورو 64.99 اعلام نشده است
واردات کالا به میلیارد یورو 58.24 اعلام نشده است

جدول 2- روابط تجاری با اتریش

روابط تجاری با اتریش 2019 تغییرات نسبت به دوره پیش از آن به درصد 2020
صادرات کالا از اتریش به میلیون یورو 129.8 22.8 2. 100
واردات کالا از اتریش به میلیون یورو 15.6 16.2 13
صادرات خدمات از اتریش به میلیون یورو 55 اعلام نشده 39
واردات خدمات از اتریش به میلیون یورو 17 اعلام نشده 22

شرایط اقتصادی

اقتصاد ایران در حال حاضر مواجهه با معضلات بزرگی است. بسیاری از این معضلات منشأ خارجی دارد، بااین‌وجود برخی از این معضلات به تصمیمات اتخاذشده در ایران مربوط می‌شوند.

ایران در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین صدمات را از بحران کرونا دیده است. اقتصاد تحت‌فشار تحریم‌های این کشور، تضعیف‌شده و با تبعات گوناگونی روبرو است.

1.روند تحولات میزان تولید ناخالص داخلی

 2019: 8. 7 – درصد

 2020: 3 – درصد

 2021: 2 الی 5. 2 درصد (انتظار می‌رود)

در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که بیم رکود اقتصادی برای چهارمین سال پیاپی به واقعیت بپیوندد. باوجود بحران سلامت و به دنبال آن بحران جهانی اقتصادی کرونا، به نظر می‌رسد که ایران توانسته حداقل راه‌حل‌هایی موقتی برای کاهش تأثیرات منفی تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا بیابد. واردات از روسیه، چین، هند و یا تولیدات داخلی، به‌طور فزاینده‌ای جای محصولات اروپایی را گرفته‌اند.

روند تحولات بحران تبدیل ارز همچنان غیرقابل‌پیش‌بینی است. باوجود تلاش‌های بسیار دولت، برای ایجاد ثبات در بازار ارز، روند افزایشی نرخ تبدیل ارز همچنان ادامه دارد. اوایل اکتبر 2020، نرخ تبدیل ارز در بازار آزاد به 330 هزار ریال در هر یورو رسید و پس از انتخاب جو بایدن به‌عنوان ریاست جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، به‌طور موقت و دوره‌ای شاهد روند کاهش نرخ تبدیل ارز تا 20 درصد هستیم، انتظار ایران کاهش 100 درصدی نرخ تبدیل ارز از میزان کنونی آن می‌باشد.

نرخ رسمی تورم در سال 2020، بالغ‌بر 35 درصد بوده است. به دلیل افت سریع نرخ ارز، عدم دسترسی به ارز و همچنین اجرای لیست ممنوعیت واردات و تعطیلی برخی شرکت‌های خصوصی و کاهش عرضه در مغازه‌ها، تورم به‌سرعت افزایش‌یافته است. برآورد رسمی سال 1399 ایران (مارس: فروردین تا فروردین) 35 درصد است. بااین‌وجود میزان نرخ واقعی تورم برای مردم که تأثیر آن را بیشتر در هزینه اجاره مسکن و مواد غذایی می‌توان دید، به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از میزان رسمی اعلام‌شده می‌باشد.

 در بخش اداری: غیرقابل‌پیش‌بینی بودن: بسیاری از تصمیم‌ها در ادارات و سازمان‌های دولتی ایران ناگهانی و بدون برنامه می‌باشند و بدون آنکه هیچ اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر نمایند و یا عمق تبعات منفی آن را بررسی نمایند. این مسئله به‌طور خاص واردکنندگان و همچنین تولیدکنندگانی که نیازمند مواد خام هستند را با مشکلات اساسی روبرو می‌کند.

 استهلاک سرمایه‌گذاری قابل‌برنامه‌ریزی نیست: به دلیل کاهش جدی ارزش پول ملی، امکان محاسبه و پیش‌بینی دوره استهلاک سرمایه وجود ندارد.

 افزایش جهش بیکاری: بسیاری از شرکت‌های خصوصی، به دلیل مشکلات یادشده، ناگزیر به تعطیلی کامل و تعدیل کارمندان شده‌اند. اخراج کارمندان بخش خصوصی، نرخ بیکاری را تا حداقل 30 درصد افزایش داده است.

 تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و بحران کرونا، تأثیرات مخربی بر وضعیت مالی اقشار جامعه داشته است.

2. تحولات چشمگیر

اعمال تحریم‌ها از سوی ایالات‌متحده آمریکا از 4 نوامبر 2018. از آن زمان به بعد فشار تحریم‌ها بیشتر و بیشتر شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنابراین بسیاری از شرکت‌های متعلق به آن‌ها و همچنین بانک مرکزی ایران در لیست تحریم‌های ایالات‌متحده قرار گرفتند. اکنون بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران تحت پوشش این تحریم‌ها قرار دارند.

اعمال تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده آمریکا بزرگ‌ترین چالش بوده است و بنابراین همه افراد و یا شرکت‌های غیر آمریکایی که در ایالات‌متحده منافعی دارند می‌بایست از این تحریم‌ها پیروی کنند. این امر به‌ویژه بر بخش همکاری‌های بانکی تأثیر مستقیم داشته است. انتقال پول بین اروپا و ایران تقریباً غیرممکن است و این مسئله به‌طورجدی بر روابط تجاری ایران و دیگر کشورها به‌ویژه اروپا تأثیر گذاشته است. طرف ایرانی امیدوار بود که با ورود بایدن به کاخ سفید، تحریم‌های علیه ایران فوراً برداشته شود که چنین نشد.

طبق قوانین ایالات‌متحده، فروش و صادرات تقریباً تمام مواد غذایی، کالاهای کشاورزی، داروها و تجهیزات پزشکی به ایران تا حد زیادی مجاز است و نیازی به مجوز ویژه از OFAC یا هر آژانس دیگر ایالات‌متحده نیست. بااین‌حال، این محصولات ممکن است به افرادی که در لیست SDN هستند (لیست اشخاص حقیقی و حقوقی مجازات شده ایالات‌متحده) فروخته نشود. حال سؤال فعلی این است که کدام بانک‌های اروپایی درواقع تراکنش‌های بانکی مرتبط با ایران را انجام می‌دهند، حتی برای معاملاتی که در محدوده تحریم‌ها قرار ندارند نیز بانک‌ها از انجام تراکنشی خودداری کرده‌اند. توضیحات در خصوص کالاهای بشردوستانه در مرکز تجارت خارجی تهران قابل‌دسترسی و دریافت است.

INSTEX اروپایی و SHTA سوئیس: ابزار مالی ویژه اروپا موسوم به اینستکس که در تلاش بود تا تعادل همکاری میان تجار ایرانی و اروپایی را برقرار نماید، موفق نبود و نتوانست هیچ‌گونه تراکنش مالی میان ایران و اروپا را برقرار نماید و این بدان معنی است که هیچ همکاری اقتصادی میان ایران و اروپا بدون نقض تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، امکان‌پذیر نیست. همچنین توافقنامه تجارت بشردوستانه سوئیس موسوم به SHTA نیز که با موافقت ایران و آمریکا شکل گرفت، دیگر کانال پرداخت برای دریافت کالاهای بشردوستانه بود که نتوانست انتظارها را برآورده نماید.

در خصوص FATF نیز، تعلیق استفاده از اقدامات متقابل برای کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار دارند برای ایران تمدید نشده است، زیرا قوانین مصوب مجلس ایران به دلیل مقاومت داخلی اجرانشده است. کشورهای عضو FATF اکنون باید در کلیه معاملات مالی مربوط به ایران دقت ویژه‌ای داشته باشند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد بار دیگر تلاش‌هایی از سوی ایران برای جلب نظر FATF صورت گرفته است.

لطفاً دقت داشته باشید که در شرایط فعلی، شرایط تحریم‌های علیه ایران می‌تواند به‌سرعت تغییر کند.

ایران در زمان بحران همه‌گیری کرونا یکی از کشورهایی بوده است که تعداد مبتلایان بسیاری داشته و با این همه‌گیری به‌طور جد دست‌وپنجه نرم کرده است. زندگی اقتصادی و عمومی شهروندان به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرارگرفته است. 5. 1 میلیون نفر بیکار شده‌اند، سفرها و حمل‌ونقل به‌طور محسوسی محدودشده‌اند. پروازها بین‌المللی نیز کاهش‌یافته است.

3. روابط تجاری با اتریش

سال 2019، همان‌طور که تصور می‌شود با کاهش حجم تبادلات تجاری میان دو کشور همراه بود. صادرات اتریش به ایران 54.3 درصد کاهش یافتند و واردات اتریش از ایران نیز تقریباً به صفر رسیدند. افزایش واردات اتریش از ایران در سال 2018، مربوط به آخرین محموله نفتی دریافتی از ایران است که قبل از 4 نوامبر 2018 خریداری‌شده بوده است و هیچ تحویل نفتی دیگری در سال 2019، صورت نپذیرفته است.

دلایل کاهش چشمگیر صادرات اتریش به ایران را می‌توان تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده و بسته شدن تمامی کانال‌های تبادلات مالی-بانکی با ایران دانست. در سال 2020، مجدداً شاهد کاهش 20-25 درصدی تبادلات تجاری میان دو کشور هستیم. بااین‌وجود به نظر می‌رسد که تجارت میان اتریش و ایران از طریق کشورهای ثالث و یا دیگر کشورهای اروپایی در حال افزایش بوده باشد.

مشکلات و معضلات شرکت‌ها

کاهش ارزش پول ملی ریال: تغییرات نرخ ارز در ایران بسیار سریع و بی‌ثبات است. بااین‌وجود با انتخاب جو بایدن به‌عنوان ریاست جمهوری آمریکا، پیش‌بینی می‌شود روند رو به کاهش نرخ تبدیل ارز مشهود گردد. از زمان ورود بایدن به کاخ سفید پول ملی، توانسته است 20 درصد افزایش ارزش داشته باشد.

 کمبود ارز برای واردکنندگان: به دلیل کمبود دسترسی به ارز در کشور، تنها واردکنندگان محصولات حیاتی و مهم می‌توانند دسترسی سریع به ارز دولتی برای واردات داشته باشند که روند بسیار طولانی دارد و هر نقل و انتقالی نیز باید پیش از پرداخت به مبدأ، به تائید بانک مرکزی برسد.

 لیست اقلام ممنوعه وارداتی: از ژوئن 2019، وزارت صنایع ایران فهرستی شامل بر 1339 مورد از اقلام ممنوعه وارداتی را منتشر نمود. این فهرست دارای کد گمرکی HS می‌باشد و در بسیاری از موارد تنها گروه‌های اصلی ذکرشده‌اند با این توضیح که زیرگروه‌ها نیز در زمره اقلام ممنوعه می‌باشند.

 تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا: شرکت‌های اتریشی که حتی هیچ ارتباط تجاری-مالی با ایالات‌متحده آمریکا نداشتند نیز ناچارا درگیر مسئله تحریم‌های ثانویه شده‌اند، زیرا تقریباً تمام بانک‌های اروپایی تجارت با ایران را به حالت تعلیق درآورده‌اند و ازاین‌رو روند پرداخت ها برای خرید اقلام و یا برای دریافت خدمات با مشکلات بسیاری روبرو بوده است.

 ریسک سوء سابقه برای شرکت‌های اتریشی: در حال حاضر اگر یک شرکت اتریشی در یکی از گروه‌های کالایی و یا خدمات تحریم نشده از سوی ایالات‌متحده آمریکا در ارتباط تجاری با ایران باشد، هرچند این همکاری به لحاظ نظری امکان‌پذیر است (و در محدوده خاکستری قرار می‌گیرد) اما تلاش شرکت برای همکاری با ایران می‌تواند سبب سوء سابقه برای همکاری‌های آتی این شرکت با ایالات‌متحده آمریکا باشد.

انتهای خبر./