گزارش ریسک کشوری ایران؛ فصل اول 2021

گزارش حاضر به تحليل و بررسي شاخص ريسك كشور در فصل اول سال 2021 پرداخته و با استفاده از پيشبيني هاي تعديل شده به دليل رياست جمهوري بايدن، روند ريسك هاي مختلف كشوري و نيز وضعيت مؤلفه هاي كليدي اقتصاد
كلان را براي يك دوره 10 ساله تا سال 2029 پيشبيني نموده است.

فعالان اقتصادي در ايران در سالهاي پيش رو با ريسك هاي زير روبه رو هستند:

ريسك اقتصادي: اقتصاد ايران پس از اعمال تحريمهاي ثانويه ايالات متحده، به دليل كاهش صادرات نفت و سرمايه گذاري تضعيف شده است. علاوه بر آن، همه گيري كوويد- 19 باعث ايجاد اختلال در فعاليتها شده و تداوم تحريم ها و كاهش درآمد نفت به محدوديت فضاي سياست مالي دولت افزوده است.

ريسك سياسي:  فشار ناشي از سالهاي طولاني تحريم بر كشور و ادامه دار شدن شرايط سخت اقتصادي، احتمال نارضایتی عمومي را افزايش مي دهد. با اين وجود تاب آوري نظام سياسي ايران را به عنوان نمونه اي از يك دموكراسي مديريت شده نبايد دستكم گرفت.

تحليل سوآت: در تحليل سوآت اقتصادي، منابع عظيم نفت، گاز و منابع معدني ارزشمند در كنار بخش كشاورزي از نقاط قوت اقتصاد ايران در نظر گرفته شده است. در مقابل، تحريمهاي بينالمللي، بخش بانكي ضعيف و ناكارآمدي محيط قانوني به عنوان چالشي براي سرمايه گذاري خارجي و حضور پررنگ دولت در اقتصاد كه رقابت را براي بخش خصوصي دشوار ساخته، از نقاط ضعف اقتصاد كشور محسوب مي شود.

چشم انداز رشد اقتصادي ايران: تحريم ها تعيين كننده اصلي مسير اقتصادي ايران هستند.

مطالب، تحليل ها و پيشبيني هاي اين گزارش ديدگاه ايران نيست صرفا ترجمه گزارشي از موسسه فيچ سلوشنز است. دليل ترجمه چنين گزارش هايي، آشنا شدن فعالان اقتصادي در داخل كشور با پيشبيني هاي مؤسسات خارجي درباره روندهاي اقتصاد ايران است. علاوه بر اين يكي از مباني تصميم گيري فعالان اقتصادي خارجي براي همكار ي با كشورها، چنين گزارش هايي است.

انتهای خبر./