ارزیابی صندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی اتریش

ارزیابی جدید صندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی اتریش

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود که در تاریخ 6 آوریل 2021 در تارنمای این نهاد با عنوان چشم انداز اقتصادی جهان منتشر گردیده، رشد اقتصادی اتریش در سال 2021 را 3.5% پیش بینی نموده است. این گزارش همچنین رشد اقتصاد اتریش در سال 2022 را 4 درصد ارزیابی کرده است. تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2020 نسبت به سال قبل از آن به میزان 6.6% کاهش داشت.

موسسه پژوهش های اقتصادی وین (WIFO) رشد اقتصادی اتریش طی سالهای 2021 و 2022 را به ترتیب 2.3% و 4.3% با شرط واکسیناسیون عمومی و پایان محدودیت ها و تعطیلی‌ها تا پایان تابستان امسال پیش بینی نموده است.

موسسه مطالعات پیشرفته وین (IHS-Vienna) نیز برای سالهای 2021 و 2022 به ترتیب رشدی معادل 2.6% و 4.3% برای اتریش پیش بینی کرده است. از این رو، می‌توان گفت پیش بینی صندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی اتریش در سال 2021 خوش بینانه تر از پیش بینی‌های موسسات اتریشی بوده است.

گزارش صندوق بین المللی پول، متوسط رشد اقتصادی جهان طی سالهای 2021 و 2022 را به ترتیب 6 و 4.4 درصد پیش بینی نموده که به نظر می رسد با توجه به افزایش مبتلایان به کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، چشم انداز ترسیم شده از سوی صندوق بین المللی پول برای اقتصاد جهانی با خوش بینی بالایی همراه بوده است.

صندوق بین المللی پول، بیشترین رشد در سال 2021 را برای اقتصاد چین با 8.4 درصد و پس از آن ایالات متحده با 6.4 درصد، فرانسه با 5.8 درصد، بریتانیا 5.3 درصد، حوزه یورو 4.4 درصد، ایتالیا 4.2 درصد، روسیه 3.8 درصد، برزیل 3.7 درصد، آلمان 3.6 درصد و ژاپن 3.3 ارزیابی نموده است.

این صندوق کمک های دولتی کشورها به بخش خصوصی را مثبت ارزیابی نموده و تاکید می‌کند شرایط بحران اقتصادی بدون این کمک ها بدون شک آسیب های بسیار بیشتری را به جامعه و بدنه اقتصادی کشورها و به دنبال آن به اقتصاد جهانی وارد می‌کرد.

بر این اساس تا کنون حدود 16 هزار میلیارد دلار برای کمک به اقتصاد جهانی در یک سال گذشته هزینه شده و این کمک ها توانسته اند تا حدودی رکود و بحران اقتصادی شدیدتر را کنترل نموده و در زمان نسبتا کوتاهی در مسیر بهبود و جبران قرار دهند.

هرچند این امکان برای همه کشورها فراهم نبوده و لذا موجب اختلاف طبقاتی بیشتر در کشورهای کم درآمد و وخامت شرایط بهداشتی و اقتصادی آنان شده است.

صندوق بین المللی پول همکاری برای واکسیناسیون عمومی و کمک مالی به ابزار COVAX سازمان جهانی بهداشت را اولویت اساسی در شرایط کنونی دانسته و برای خروج از بحران و بهبود شرایط بر ظرفیت سازی در زمینه فناوری و نوآوری حوزه سلامت، ایجاد زیرساخت های همکاری برای کاهش و هدفمند نمودن مالیات ها بین کشورها و توسعه زیرساخت های تولید برای کشورهای کم درآمد و در حال توسعه تاکید نموده است.

گزارش یاد شده رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان در سالهای 2021 و 2022 را به ترتیب 2.5 و 2.1 درصد پیش بینی نموده است. همچنین در گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2020 به میزان 1.5 درصد اعلام شده که نشان می دهد ایران از معدود کشورهایی بوده که در سال 2020 با رشد اقتصادی مثبت مواجه بوده اند.

انتهای خبر/.