بهبود جایگاه رقابت پذیری اقتصاد اتریش

در جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص وضعیت رقابت پذیری اقتصادی، جایگاه اتریش نسبت به سال گذشته ، یک رتبه ارتقاء یافته و به رتبه ۲۱ رسیده است

در جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص وضعیت رقابت پذیری اقتصادی، جایگاه اتریش نسبت به سال گذشته ، یک رتبه ارتقاء یافته و به رتبه ۲۱ رسیده است. در میان شاخص های مثبت بررسی شده ، ثبات در اقتصاد کلان، دارا بودن زیرساخت های مناسب و خوب، موسسات و ادارات عمومی و دولتی قابل اعتماد و همچنین تلاش بر استفاده از نوآوری‌ها در تعاملات اقتصادی، در مجموع اتریش توانسته است تا معدل خوبی داشته باشد و در مقابل ضعیف ترین نمره را در حوزه استفاده از شبکه‌های دیجیتال، تامین مالی شرکت ها و پویایی احوال عمومی و رشد شرکت ها بدست آورده است.

اتریش در رده بندی جدید که از مقایسه ۱۴۱ کشور صورت پذیرفته، توانسته است در سال اخیر رتبه اقتصادی خود را ارتقاء دهد. در این رتبه بندی جدید سنگاپور جای آمریکا را گرفته و در جایگاه نخست قرار گرفته است. در حوزه اتحادیه اروپایی نیز، کشورهای هلند با رتبه ۴، سوییس با رتبه ۵ و آلمان با داشتن جایگاه ۷ بهترین کشورهای اروپایی از لحاظ جایگاه اقتصادی می‌باشند. شایان ذکر است که آلمان نسبت به گزارش مشابه سال گذشته، ۴ رتبه سقوط کرده است. دیگر کشورهای حوزه قاره اروپا، که به ترتیب در جایگاه‌های ۸ تا ۱۱ قرار دارند عبارتند از سوئد، بریتانیا، دانمارک و فنلاند.

تفاوت رتبه‌ها بین ۲۰ کشور نخست بسیار متراکم است و گاه با تفاوتی اندک در مجموع امتیاز جایگاه‌ها تغییر یافته اند. با این وجود اتریش همچنان از حیث رتبه اقتصادی با کشورهای همسایه فاصله جدی دارد. اتریش از معدل بالای ثبات اقتصاد کلان بهره می‌برد که در توسعه مطلوب و هدفمند بودجه و همچنین نرخ تورم پایین ناشی می‌شود. علاوه بر این ، اتریش در کیفیت زیرساخت های سنتی مانند جاده‌ها، راه آهن، برق یا آبرسانی و همچنین در امنیت قانونی, نتایج خوبی را به دست آورده است. همچنین در حمایت از حقوق معنوی و سایر حقوق مالکیت یا استقلال سیستم دادگستری نیز در رتبه بسیار خوبی نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی قرار گرفته است.

تاثیر منفی بر رتبه اقتصادی اتریش ناشی از هزینه زیاد مقررات عمومی و اداری ، تعداد محدود پروازهای بین المللی به و از اتریش، کمبود و یا عدم استفاده از شبکه‌های دیجیتال با پهنای باند بالا و مالیات بالا برروی مشاغل و در آمدها و همچنین عدم در دسترس بودن کارگران واجد شرایط و نیروی کار حرفه ای، به ویژه افرادی که مهارت در حوزه‌های دیجیتالی و علوم انفورماتیک دارند , بوده است. عدم تحرک و محدودیت های قانونی دست و پا گیر در استفاده از کارگران خارجی و مهمتر از آن کمبود کارگران ماهر محلی، سبب می‌شود تا بدنه صنعتی و اقتصادی اتریش استفاده بهینه از نیروی کار مهاجر نداشته باشد و این افراد به جای آنکه به اقتصاد و صنعت کمک برسانند به دلیل همین قوانین دست و پاگیر داخلی بیشتر به یک بار برای دولت اتریش تبدیل شده اند.

شاخص های تامین مالی شرکت ها نیز به طور کل از متوسط اروپایی پایین تر هستند و از سوی دیگر پایین بودن سرمایه بازار و عدم تحرک در بازار بورس و اوراق بهادار, کاهش سرمایه گذاری‌ها را نیز با خود همراه داشته است.

/. انتهای خبر