وضعیت اقتصادی اتریش در سال 2020 و چشم‌انداز آینده

دفتر آمار اتحادیه اروپایی (یوروستات) در تاریخ دوم فوریه 2021 طی گزارشی به ارزیابی مقدماتی تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، در سه‌ماهه آخر 2020 پرداخته است. بر مبنای این گزارش، میانگین کاهش تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در سه‌ماهه چهارم 2020 نسبت به سه ماه سوم منفی 5/. (پنج‌دهم) درصد بوده است.

بررسی اجمالی

 میانگین تولید ناخالص داخلی اعضای اتحادیه در سه ماه چهارم 2020 نسبت به سه ماه چهارم 2019 نیز منفی 4.8 درصد بوده است. همچنین بر مبنای ارزیابی مقدماتی یوروستات، تولید ناخالص داخلی اعضای اتحادیه در 2020 نسبت به سال قبل از آن به‌صورت میانگین 6.4 درصد کاهش‌یافته است.

بر این اساس، تولید ناخالص داخلی اتریش در سه ماه پایانی 2020 نسبت به سه ماه سوم منفی 4.3 درصد بوده است. همچنین تولید ناخالص داخلی اتریش در سه ماه چهارم 2020 نسبت به سه‌ماهه چهارم 2019 با 7.8 درصد کاهش مواجه بوده است.

 با مقایسه آمار ارائه‌شده که در جدول ذیل آمده، می‌توان گفت که اتریش بدترین شرایط اقتصادی را در سه‌ماهه چهارم سال 2020 در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تجربه کرده است، به‌نحوی‌که می‌توان گفت اتریش در سه ماه چهارم 2020 حدود هشت برابر بیشتر نسبت به میانگین اروپایی، کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است.

رشد اقتصادی ایتالیا و فرانسه نیز در سه‌ماهه پایانی 2020 از میانگین اتحادیه اروپایی پایین‌تر بوده است. میزان کاهش تولید ناخالص داخلی آلمان و ایتالیا در همین بازه زمانی به ترتیب منفی 3.9 و منفی 6.6 درصد می‌باشد. لیتوانی و لتونی از بهترین شرایط در میان کشورهای عضو اتحادیه برخوردار بوده‌اند.

جالب است اسپانیا باوجود افزایش نجومی تعداد مبتلایان و مرگ‌ومیر، حتی شرایطی بهتر از آلمان داشته است. یوروستات البته تأکید نموده این اطلاعات درزمانی مورد تحلیل قرارگرفته‌اند که داده‌های آماری در برخی کشورها هنوز به‌طور نهایی اعلام‌نشده‌اند.

نکات تکمیلی

موسسه پژوهش‌های اقتصادی اتریش، سه‌ماهه نخست سال 2021 را برای اتریش همراه با سقوط بیشتر در مسیر کاهش تولید ناخالص داخلی ارزیابی نموده است. تولید ناخالص داخلی اتریش در ژانویه 2021 نسبت به ژانویه 2020، حدود 14 درصد بوده است.

رکود در بخش گردشگری ناشی از بحران کرونا و کاهش تولیدات صنعتی از دلایل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی اتریش عنوان گردیده است. درعین‌حال، دولت اتریش اعتقاد دارد این شرایط موقتی بوده و این کشور از سه‌ماهه دوم سال جاری در مسیر رشد اقتصادی مثبت قرار خواهد گرفت.

 همان‌گونه که در بالا اشاره گردید اتریش در اتحادیه اروپایی، در ردیف کشورهایی قرار داشته که بیشتر آسیب‌های اقتصادی را از بحران کرونا در سال 2020 متحمل شده‌اند. رکود اقتصادی بسیار بیشتر از میزانی بوده که در میانه تابستان 2020 تصور می‌شد و ازاین‌رو نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی سال 2021 همچنان باقی ست؛ بنابراین دولت علی‌رغم آمار بالای مبتلایان و مرگ‌ومیر برای بهبود شرایط اقتصادی، ناچار به پایان بخشیدن به تعطیلی‌ها و آغاز فعالیت‌های تجاری از 8 فوریه 2021 شده است.

 البته در این میان این نکته قابل‌توجه است که اتریش در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی وضعیت نسبتاً مناسبی داشته و نسبت به میانگین اعضای اتحادیه 2/2 درصد بیشتر سرمایه خارجی جذب نموده است.

انتهای خبر./