استراتژی تجارت خارجی اتریش

اتریش کشوری صادر کننده است، اهمیت تجارت خارجی اقتصاد اتریش در تمامی آمار و ارقام واقعی نمایان است. حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) توسط شرکت های صادراتی این کشور ایجاد شده و تقریبا یک دوم کارها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط تجارت خارجی تولید می‌شود. بنابراین اقتصاد اتریش، رشد او توسعه ، اشتغال، امنیت اجتماعی و رفاه در کشور را تضمین می‌کند.

محصولات ساخت اتریش و خدمات آن‌ها در سراسر جهان مورد نیاز و شناخته شده است. اتریش دارای شرکت‌های برتر بسیاری است که در سطح بین المللی رقابت می‌کنند. تعداد صادرکنندگان در بیست و پنج سال گذشته از ۱۲۰۰۰ به ۵۸۰۰۰ شرکت (تقریبا چهار برابر) افزایش یافته که در این افزایش علاوه بر شرکت های بزرگ در بسیاری از بخش ها (حدوداً تا ۸۰ درصد) شرکتهای صادر کننده کوچک و متوسط نیز قرار دارند.

این وظیفه سیاستگذاران است که در محیط دایما تغییر پذیر جهانی فرصت ها و شرایط مناسب را پیش بینی و فراهم کنند. دولت اتریش با یک استراتژی تجارت خارجی جدید ،  از شرکت های اتریشی به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی در خارج استفاده می‌کند و هدف خود را بر تقویت اقتصاد صادراتی اتریش و موقعیت منطقه ای این کشور  بنا نهاده است.

مبنای این تحلیل نقطه شروع یک روند استراتژیک طولانی مدت با اهداف مشخص و همچنین تمرین و جهت گیری اقدامات آینده است. این اهداف باید اولویت ها را در زمینه‌های کلیدی مانند نوآوری و تکنولوژی به منظور ایجاد منابع مالی و تسریع مهارت ها تعیین کند. در حقیقت اصل همکاری باید به گونه ای باشد که تمرکز بر شرکت های خصوصی نیز همانند سازمان‌های دولتی مهم تلقی شود.

وزارت امور اقتصادی و دیجیتال سازی (BMDW)، وزارت امور اروپا ، همگرائی و خارجه (BMEIA) و اتاق بازرگانی اتریش (WKÖ) با همکاری یکدیگر در حال توسعه استراتژی جدید تجارت خارجی و تسهیل امور آن هستند، بر این اساس تعامل ساختاری بین دولت و بخش صادرات، با مشارکت فعالین تجارت خارجی که تضمین کننده آینده درخشان برای تجارت خارجی اتریش می‌باشد صورت گرفته است.

اصل قضیه بر این اساس است که یک سیستم تجاری چند جانبه قاعده مند برای حمایت از سیاست مشترک با اتحادیه اروپا و سیاست خارجی منسجم و مبتنی بر پایه و اساس و تعهدات نظام تجارت جهانی در اتریش ایجاد شود.

اتریش پیش شرط های بسیار خوبی، نه تنها فقط برای باقی ماندن در بازی رقابت‌های بین المللی برای رشد و موفقیت دارد، بلکه آماده کمک به شکل گیری این بازی با نوآوری‌های جدید بوده و استراتژی تجارت جهانی در حال حاضر نقطه عطفی برای این موضوع است.

معنای تجارت خارجی برای اتریش

یافته‌های مربوط به توسعه فعلی تجارت خارجی اتریش و همچنین بررسی مجدد تحولات بین المللی و داخلی با توجه به تاثیر آن‌ها در تجارت خارجی، پایه‌های مهمی‌برای تطبیق اصلاح استراتژی تجارت خارجی است، این یافته‌ها اطلاعات ارزشمندی را در مورد اهمیت هدف گذاری‌های آینده برای موفقیت اتریش در اقتصاد جهانی به ما می‌دهند. فاکتورهای مرتبط با فن آوری و جایگاه‌های سیاسی در تعامل با سیاست خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تا قبل از بحران اقتصاد جهانی، تجارت خارجی اتریش از فرایندی موفقیت آمیز بهره مند بود، در زمان بحران اقتصادی جهانی عملکرد اتریش در اقتصاد جهانی نسبت به بعضی از کشور ها عقب ماند و این موضوع تمرکز بحث سیاست اقتصادی را بیشتر به سمت رقابت اتریش به عنوان مکانی برای کسب و کار تجاری سوق داده است، چرا که هنوز مزایای رقابتی مقایسه ای تعیین کننده ساختار تجارت جهانی می‌باشد.

با آن که بیشتر کاهش صادرات در زمان بحران اقتصادی ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی بود، ولی تحولات سال‌های بعد از بحران اقتصادی نشان داد که این تغییرات در تقاضای جهانی نه تنها تهدیدی برای شرکت های خصوصی است بلکه می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کلان و ملی کشورها نیز باشد. مبنای موفقیت اقتصادی کشورها در حقیقت شرکت ‌های صادر کننده هستند و در مرکز عملکرد اقتصاد خارجی و صادرات، کیفیت و منحصر به فرد بودن محصولات، خدمات رقابتی و همچنین تکنولوژی کشورها قرار دارد.

طبق نظرسنجی انجام شده در مورد عامل مکان، بازار و محصولات شرکت‌های صنعتی اتریش مشاهده شده است که تعامل بین نوآوری، کیفیت سیستم آموزشی، تحقیق و توسعه، مدیریت دولتی، همچنین پیش بینی سیاست های اقتصادی است که می‌تواند تعببن کننده این امر باشد که آیا اقتصاد بلند مدت موفق می‌تواند باعث پیشرفت در اقتصاد جهانی شود یا خیر.

شرکت های صنعتی اتریش مزایای رقابتی خود را در حوزه‌هایی همچون صلاحیت کارکنان، محتوای تکنولوژی، کیفیت محصولات و نیز توانایی آن‌ها برای پاسخگویی به درخواست مشتریان تعریف می‌کنند، همچنین از نقاط قوت آن‌ها بسته بندی محصولات، خدمات بالادستی و پایین دستی می‌باشد. مسائلی مانند شرایط قیمت گذاری و بحث دیجیتال کردن از نقاط ضعف این شرکت ها می‌باشد. با علم به این اطلاعات باید چالش های مهم و تغییرات در شرایط بین المللی توسعه تجارت خارجی را دوباره ارزیابی کرد.

به وجود آمدن اتحادیه اروپا و پیوستن اتریش به این اتحادیه با توجه به موقعیت جغرافیایی آن برای اتریش مناسب بود، ولی قرار گرفتن کشورهای بلوک شرق با در نظر گرفتن دستمزدها و درآمدهای پایین آن‌ها نیز در بازار اقتصادی تاثیر گذار بود.

چالش ادغام اروپا توسط شرکت های اتریشی به خوبی مدیریت شده و به یک فرایند مدرنیزه در اقتصاد اتریش منجر شده، سهم صادرات کالا و خدمات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از اواسط دهه نود میلادی به صورت افزایشی از ۳۴ درصد به ۵۴ درصد و سهم واردات از ۳۵درصد به ۵۱ درصد رسیده است، در همین حال سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی اتریش به ۵۳ درصد بالغ گشت . تا اواخر بحران اقتصاد جهانی، اتریش توانست سهم صادرات خود به کشورهای عضو (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD) را نسبت به دیگر کشورهای اروپایی تقویت بخشد.

در زمان بحران اقتصادی جهانی، پویایی تجارت خارجی اتریش بسیار کم شد، بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۹ منجر به یک شیب عمیق گشت و تحت تاثیر بحران بدهی اروپا قرار گرفت و زیان دهی در بازارهای صادراتی پیامد آن بود. بازارهای اصلی اتریش، به ویژه در ماشین آلات و قطعات، وسایل نقلیه و همچنین کالاهای فلزی رشدی ضعیف داشته و پس از بحران اقتصادی بحث در خصوص جایگاه اتریش در اقتصاد شدت گرفت. در همین راستا موضوعات متعددی همچون کم بودن کشورهای مقصد تجاری، شکاف تکنولوژی با تمرکز بر تکنولوژی‌های متوسط، ضعف در خدمات مدرن و … در دستور کار قرار گرفت.

یکی دیگر از مهم ترین تغییرات در تجارت خارجی در دهه‌های اخیر، بازاریابی و به ویژه تحولات دیجیتال می‌باشد که باعث ورود تعداد زیادی شرکت‌های چند ملیتی فعال در بازار بین المللی شده است.

بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی (WTO) سهم تجارت بین المللی شرکت‌های واسطه ای ، حدود ۴۵ درصد تجارت جهانی است، این موضوع افزایش ارزش افزوده در صادرات را به وضوح نشان می‌دهد. طبق آمار پایگاه داده‌های جهانی، سهم ارزش افزوده صادرات اتریش از ۲۴ درصد در اواسط دهه نود میلادی به ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است، در نتیجه رقابت بین المللی دیگر بر اساس پایه تولید نبوده و بر اساس مراحل تولید می‌باشد، در بسیاری از موارد مراحل بالادستی (بطور مثال نوآوری و توسعه محصولات) یا پایین دستی (مانند بازاریابی و فروش) دارای اهمیت بیشتری نسبت به تولید می‌باشند که این امر پیامدهای بسیار مهمی‌برای سیاست تجاری محلی و خارجی به همراه دارد.

البته تجارت خارجی اتریش امروز با چالش های جدیدی مواجه است، مسایل مهمی چون تغییر قطره ای رشد جهانی به سوی اقتصادهای نوظهور، به ویژه کشور چین، دیجیتال سازی و اتوماسیون و شکل های جدید تقسیم کار بین المللی و جهانی، نظارت های جدید سازمان تجارت جهانی (WTO) به عنوان سازگاری با اشکال جدید مبادلات بین الملل، تغییرات سیاست تجارت اروپا در موافقت نامه‌های تجارت دو جانبه که این موارد در استراتژی تجارت خارجی منعکس شده است، این مسایل مبنای خوبی برای اقتصاد خارجی اتریش فراهم می آورد تا همچنان شاهد چالش ها در روند ادغام جهانی به عنوان فرصت باشد.

رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه اجتماعی خود بخود به وجود نمی آیند، بلکه باید به طور مداوم روی مبانی اصلی سبک زندگی کار شود، ادامه بین المللی شدن اقتصاد در این مورد شانس بزرگیست، هرچقدر شرکت‌های کشور بتوانند از شانس صادرات استفاده کنند موقعیت های شغلی بهتر و رفاه اجتماعی بهتری را در داخل کشور به دست می آید. طبق آمار و ارقام در صورت صادرات یک میلیارد یورویی حدودا ۵۰۰۰ شغل مطمئن ایجاد خواهد شد و تنها یک درصد صادرات بیشتر، ۸۰۰۰ شغل وابسته در کشور به وجود می آورد. (مرکز آمار کشور اتریش) طبق آمار کمیسیون اروپا یک دوم شغل های بخش تولید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به صادرات وابسته است.

چشم انداز شرایط صادرات در آینده خوب به نظر می‌رسد:

طبق آمار UNO و WTO و WORLDBANK کشور اتریش هفتمین صادرکننده برتر دنیا با سرانه صادرات کالا ۱۹۲۰۰ دلار به ازای هر فرد و در خدمات با سرانه ۶۷۹۷ دلار در رتبه نهم قرار دارد. شرکت های صادر کننده اتریش از سال ۲۰۰۰ چهار برابر شده اند، بیشتر از ۵۸۰۰۰ شرکت در بیش از ۲۰۰ حوزه و کشور فعالند.

طبق مطالعه دانشگاه علوم کاربردی اقتصادی شهر گراتز، در حال حاضر بیش از ۱۸۰ شرکت اتریشی در حال فعالیت های مختلف اقتصادی در دنیا می‌باشند، سهم صادرات این شرکت‌ها (قهرمانان پنهان) در حدود ۸۵ درصد است.

بیشتر صادر کنندگان (در اتحادیه اروپا تا ۹۰ درصد) شرکت‌های کوچک و متوسطی هستند که کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند و یک سوم حجم صادرات اتریش را شامل می‌شوند.

مساله کنونی ایجاد بستر مناسب برای توسعه صادرات می‌باشد. بازی تجارت دنیا تحت تاثیر عوامل بین المللی شدن و دیجیتال شدن در حال تغییر است. از مهم ترین وظایف هر کشور بهبود شرایط و ایجاد محیط بسیار پویا برای افزایش قدرت رقابت شرکت ها می‌باشد. نقش طلایی ایجاد شرایطی است که در سیاست تجارت جهانی بتوانیم شرکت‌ های بیشتری از کشور را در بازار پشتیبانی کنیم. عوامل موفقیت در اتریش عبارتند از:

تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت و همچنین تحولات استراتژیک بین الملل و اتریش

حمایت پیوسته و درست از شرکت‌های تجاری موفق و شرکت‌های جدید

جهت گیری ارزشمند در رابطه با سرمایه گذاری آزاد، اصول بازار، شفافیت، پایداری، حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از فساد اداری، مبارزه با قاچاق در تمامی اشکال آن و حفظ تنوع فرهنگ ها

توجه ویژه به سرمایه گذاری و حفاظت از ورود به موفق به زنجیره بازار داخلی و جهانی

حمایت از چند جانبه گرایی و قدرتمندی سازمان تجارت جهانی، حمایت و نمایندگی از منافع کشور در اتحادیه اروپا، ترویج مشارکت های اقتصادی قدرتمند

تمرکز بر ارتقای حمایت های سازمانی کارآمد برای منافع تجاری شرکت‌ ها و خدمات بهتر، دید بهتر و قوی تر شرکت‌ ها از اقتصاد اتریش در خارج از کشور

نوآوری و دقت در تکنولوژی با چشم انداز اهداف و کشورهای هدف و هدفمند سازی ارتباط شرکت ‌ها با دانش و تحولات جهان

ایجاد سیستم پژوهشی علمی‌به عنوان مشارکت در بازار رقابت اتریش

به وجود آوردن سیستم حرفه ای آموزش برای ارزشمند سازی و رقابت پذیری نیروهای انسانی مانند مسایل سیستم های صادراتی

تقویت همکاری مقامات دولتی، گروه‌های علاقمند و شرکت ها

ارتباط فعال و تفکیک ناپذیر تجارت خارجی با سیاست تجارت خارجی برای اشتغال و رفاه اجتماعی

پیاده سازی، اجرا و ارزیابی مسایل با رهبری وزارت خارجه، وزارت امور اقتصادی و اتاق بازرگانی

انتهای خبر/.